أزمة الشيخ جاكسون عرض مستمر

أثار فيلم الشيخ جاكسون مجددا حالة من الجدل فبعدما تم اختياره لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار دون أن يعرض في دور العرض, حيث أرجعت اللجنة السبب إلي أن الفيلم سيعرض قبل7 أيام من إغلاق باب القبول في30 سبتمبر, عاد القائمون علي صناع الفيلم للتأكيد علي فكرة عرض الفيلم قبل7 أيام كعرض تجاري محدود, علي أن يتم رفعه بعد ذلك ليعرض في موعده الرسمي في شهر أكتوبر, وهو ما اعتبره البعض تحايلا علي القانون.
وكانت الأهرام المسائي قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي, تحقيقا موسعا رصدت فيه حالة الجدل التي سببها اختيار الفيلم بالمخالفة للمعايير والشروط وترشيحه للأوسكار, ليقوم صناعه في اليوم التالي بإعلان طرح الفيلم للعرض التجاري المحدود في الفترة من22 إلي29 سبتمبر لتحقيق شرط الترشح, إلا أن هذه الخطوة أشعلت النار في الهشيم, حيث قال مجدي أحمد علي مخرج فيلم مولانا والذي كان منافسا لفيلم الشيخ جاكسون إنه رافض لهذه التجاوزات في عملية الاختيار, وسيقوم برفع دعوي قضائية, وعمل توكيل رسمي لمحامي دولي لإبلاغ الأكاديمية الأمريكية بكافة التجاوزات المخالفة لاختيار الفيلم المرشح للأوسكار.
وأضاف أن كل المحاولات التي تقوم بها اللجنة وصناع الفيلم يعد تحايل رخيص ومريب, وأبرز ما يغضبني هو موقف نقيب السينمائيين مسعد فوده وموافقته علي شكل من أشكال التحايل الفج, خاصة أنها المرة الأولي التي تحدث فيها مثل هذه الفجاجة الشديدة, مشيرا إلي أن هناك عدة تجاوزات أولها لائحة الأكاديمية التي تقتضي بأن يكون التصويت سريا وفرديا طوال العام للأفلام, إضافة إلي أنهم عليهم الاختيار من بين الأفلام التي عرضت حتي30 سبتمبر وليس المقرر عرضها, فهذه أول مخالفة صريحة, ثانيا أنه ليس من حق أحد أن يقيم عرض خاص, وبعد العرض مباشرة تقوم اللجنة بالتصويت فهذه قلة أدب, لأنه بذلك لا توجد مساواة بين باقي الأفلام المعروضة طوال العام, فلا يجوز التصويت لفيلم بعد حالة انفعالية من العرض الخاص, وهذا لم يتساوي مع بقية الافلام, كما ان التصويت لا يجب أن يعلن في الجرائد لأن عملية التصويت المفترض ان تتم بشكل مكتوب ولكل الاعضاء وليس من حضر, لأنهم استبعدوا أصوات من لم يحضر, ومن بينهم بشير الديك وراجح داوود وغيرهم, كما أن الناقد طارق الشناوي يقود حملة ترشيح الفيلم للأوسكار, ولا توجد آليات واضحة للتصويت وآلياته.
وعن الموقف الذي سيتخذه قال مجدي أحمد علي قمت بمخاطبة نقابة السينمائيين وانتظر ردهم وفي حالة عدم الرد خلال يومين سأقوم بتوكيل محام دولي يخبر الأكاديمية الأمريكية بما حدث من مخالفات في لائحة اختيار وترشيح الأفلام للأوسكار وأطالب باستبعاد ترشيح هذا الفيلم, كما أنني معترض علي تشكيل اللجنة فالأستاذ مسعد فوده يختار اللجنة علي مزاجه الشخصي, ولا توجد أي معايير في اختيار اللجنة, ولكن هذه ليست القضية حاليا ولكن العام المقبل لن تكون اللجنة علي مثل هذه الأسس, إضافة إلي أنه ينبغي التصويت بكامل أعضاء اللجنة وبشكل سري وفردي ومكتوب وليس عن طريق الاجتماعات والتي يحكمها التربيطات الشخصية, هذا إلي جانب أن أغلب أعضاء اللجنة من الصحفيين وتخلو من أي قامات ثقافية كبري, فاللجنة مختارة علي أسس عشوائية.
وأوضح أنه من المقرر أن يسافر إلي أمريكا لترشيح الفيلم في جولدن جلوب حيث سأقابل اللجنة يوم21 سبتمبر مع الفنان عمرو سعد, إضافة إلي وجود مهرجانيين في أمريكا, ولكن قبل أن أسافر لابد من حسم الموقف ولن انتظر حتي موعد عرض الفيلم يوم22 سبتمبر فخلال يومين في حالة عدم رد المهن السينمائية علي الخطاب الذي أرسلته لهم سأوكل محامي دولي لمخاطبة الأكاديمية الأمريكية واستبعاد الفيلم, مشيرا إلي أن هذه الخطوة ممكن أن تحرم مصر من المنافسة في الأوسكار, ولكن لا يصح إلا الصحيح وصمتنا سيكون موافقة علي مثل هذه السلوكيات المتعلقة بالتربيطات والمصالح الشخصية وليس لها علاقة بالفن أو صلاحية الفيلم, نافيا ما تردد حول ترشيح الإمارات للفيلم في الأوسكار.
بينما أكد بشير الديك ل الأهرام المسائي, عدم رضائه علي عملية اختيار فيلم الشيخ جاكسون, قائلا إنه لم يكن هناك عدل كاف باللجنة في اختيار الفيلم وخاصة أنه لم يكن قد عرض جماهيريا حتي وقت انعقاد اللجنة, وتم استبعاد صوتي باللجنة رغم وجودي ضمن الأعضاء لعدم حضوري التصويت.
وأضاف بشير الديك, اللائحة تقتضي أن يتم التصويت بشكل سري وشخصي ولكن لم يكن التصويت سريا, وإنما كانت مظاهرة, ففي بداية الأمر عندما أرسلوا لي قائمة الأفلام قمت بالتصويت علي الإنترنت وصوت لفيلم مولانا لأنه من أفضل الأفلام, بينما فيلم الشيخ جاكسون لم يكن يعرض في السينما, فلم أشاهده وبعدها اقترح أحدهم مشاركة هذا الفيلم للمنتج محمد حفظي, فهذا من وجهه نظري تجاوز لا ينبغي أن يحدث, وشعرت أن هناك ارتباك ولخبطة فلم أذهب لحضور التصويت.
وبسؤاله عن مدي إجازة التصويت علي فيلم لم يعرض تجاريا حتي موعد انعقاد اللجنة, أجاب قائلا: بالطبع لا يجوز بحسب لائحة المهرجان والتي تنص علي أن الاختيار من بين الأفلام المعروضة قبل انعقاد اللجنة, وأنه نوع من التجاوز والتحايل الشكلي بعد طرح الفيلم للعرض المحدود لمدة7 أيام وهذا لا يجوز مطلقا.
من جانبه دافع الناقد طارق الشناوي, عن اختيار الشيخ جاكسون في الترشيح للأوسكار, قائلا: طالما انطبقت عليه الشروط ليس هناك مانع من مشاركته وترشحه للأوسكار, فهذا ليس تحايل علي القانون ولكن تنفيذ للقانون, فشروط الترشح للأوسكار أن يتم عرض الفيلم لمدة7 أيام متتالية, فلم يشترط أن يكون محدود أو غير محدود في العرض, ولا أري أن الأمر هنا به مخالفة.
وهاجم الشناوي المعارضين متسائلا هل فيلم مولانا أهم من أفلام أخري مثل الكنز والأصليين وغيرهم, وهناك أفلام أخري لم تعترض فلم الاعتراض من فيلم واحد فقط, إضافة إلي أننا منتظرين عرض الفيلم جماهيريا يوم23 سبتمبر, وفي حالة عدم عرضه وكذب وإدعاء محمد حفظي ستجتمع الجنة مرة أخري لاختيار فيلم آخر.
وعن السر وراء تعجيل اجتماع اختيار الفيلم المرشح للأوسكار وعدم الانتظار حتي عرض الفيلم جماهيريا قال: ليس الفيصل رؤية الفيلم في دار العرض أو المجلس الاعلي للثقافة ولكن الفيصل رؤية الفيلم كاملا, كما اننا حتي هذه اللحظة لم نرسل نتيجة الترشيح إلي الأكاديمية وننتظر حتي يوم30 سبتمبر, وأتذكر أنه حدثت أزمة في احدي السنوات بين فيلم فتاة المصنع للمخرج محمد خان وفيلم آخر لأحمد عبد الله, اضطررنا أن نعيد الاختيار مرة أخري لوجود أزمة رغم انطباق الشروط علي الفيلم المرشح وقتها للأوسكار.
أضاف يحاول محمد حفظي عمل مظلة قانونية لكي يحظي فيلمه بفرصة للمشاركة في مهرجان الاوسكار, للأسف لدينا أزمة أن هناك الكثير من الافلام التي أرسلت الي مهرجان كان ولكن لم تقبل.
من ناحيته اعتبر الناقد الفني مجدي الطيب, عرض فيلم الشيخ جاكسون لمدة7 ايام ثم رفعه من دور العرض نوعا من التحايل, قائلا في: اللجنة استبقت ودخلت الفيلم ضمن الأفلام المعرضوة رغم عدم عرضه حتي وقت اجتماع اللجنة لاختيار الافلام المرشحة للمنافسة بالاوسكار, رغم ان الشركة الموزعة اعلنت انها ستطرح الفيلم تجاريا اول اكتوبر وليس سبتمبر.
أضاف مجدي الطيب, أن الفيلم من المفترض أن يمر عليه7 أيام متتالية في دور العرض وهو لم يتحقق حتي هذه اللحظة, وانه يمكن بسهولة لاحد الشركات المنتجة المنافسة بالافلام الآخري ان توجه طعن للجنة في عملية اخيتارها وخاصة ان الفيلم لم يعرض تجاريا في دور العرض حتي وقت انعقاد اللجنة وهو ما يعتبر باطلا في عملية الاختيار.