سياسيون وحقوقيون يحددون حزمة إجراءات للدولة المصرية لتفعيلها ضد منظمة هيومان رايتس

تواصلت ردود الأفعال السياسية والحقوقية في مصر, الرافضة لتقرير هيومان رايتس ووتش, الذي تضمن اتهامات للدولة المصرية بشأن تجاوزات حقوق الإنسان في مصر, وإشارتها إلي وجود تعذيب داخل السجون, وحددوا حزمة من القرارات والآليات التي يجب اتخاذها للرد علي هذه المنظمة بشكل موضوعي وحاسم, بهدف توضيح الصورة أمام الرأي العام العالمي.
وقال عصام شيحة القيادي الوفدي, إنه يجب الرد علي تقرير هيومان رايتس بكل موضوعية وتفنيد اتهاماتها لمصر, وعدم التهاون في التعامل بجدية وحسم مع التقرير, موضحا أن التقرير الأخير خطير جدا ولم يعد مقبولا بأي حال من الأحزاب الرد علي هذا التقرير ببيان سواء أمام الرأي العام العالمي أو صانعي أو داعمي التقرير.
وأوضح لالأهرام المسائي, أن الحكومة المصرية تدرك تماما ارتباط هيومان رايتس الوثيق بوزارة الخارجية الأمريكية, واعتماد التقرير علي بعض المنظمات المصرية وعلاقتها بجماعة الاخوان خاصة أن أحد أعضائها يعمل بالمنظمة, بالإضافة إلي أن مستشار الرئيس الأمريكي السابق كان رئيس المنظمة, وبالتالي فإن كل ذلك يضع في الاعتبار الصلة الوثيقة بين القرار السياسي وبين النقد الحقوقي الذي تقوم به هذه المنظمة.
وأشار إلي أن هناك تربصا من جانب الإدارة الأمريكية بالدولة المصرية وهو ما ظهر جليا في المعونة الاقتصادية والعسكرية, مؤكدا وجود رغبة شديدة من جانب المنظمة للاصطياد في الماء العكر.
وشدد علي أنه يجب التوضيح للرأي العام العالمي أن لدينا3 سلطات يحترم بعضها البعض وأنه يجب علي البرلمان الرد علي هذه الاتهامات من خلال تشكيل لجنة لدراسة الاتهامات الموجهة لمصر, وأن يقوم بدوره الرقابي في مراقبة السلطة التنفيذية حتي لا يتم إلصاق تهمة للبرلمان بأنه المتحدث باسم الحكومة, لأن مجرد دفاعه عن الحكومة يفقده استقلاليته أمام الرأي العام العالمي, مطالبا البرلمان القيام بدوره دونما الثناء علي ما تقوم به الحكومة.
من جانبه أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد, أن تقارير المنظمة مسيسة ولا تنقل صورة حقيقية عن وضع حقوق الإنسان في مصر, وأنه يجب علي الدولة المصرية أن تتخذ مجموعة من القرارات لكي تغلق الباب أمام مثل هذه المنظمات المشبوهة ومنها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لها قوة تنفيذية ملزمة علي جميع الوزارات المعنية بحقوق الإنسان كالداخلية والعدل والصحة والشئون الاجتماعية. وقال إنه يجب تعزيز حقوق الإنسان بتدريسها في المدارس الابتدائي وعدم الاكتفاء علي تدريسها كورقتين فقط في الكليات, إلي جانب الرجوع إلي حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والعمل علي تطبيقها في الواقع حيث إنها تتفوق علي جميع إرهاصات وجميع حقوق الإنسان في العالم. بدوره أكد حسين عبد الرازق, عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, أن التقرير غير دقيق وغير مهني ومسيس, ولا يمكن قبوله أو اعتماده كأساس لنقاش حقيقي حول التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في مصر, مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تمثل فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب ومجلس النواب ووزارة الداخلية, تكون مهمتها التحقيق في هذه المزاعم, مع إصدار تشريعات تمنع التعذيب واستخدام العنف في السجون وأماكن الاحتجاز لأن التشريع المصري معيب.
ورأي حافظ أبوسعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أنه لابد من توفير ردود موضوعية والرد عليها بشكل قانوني باعتبار أنها منظمة لها ثقل دولي مهم, وقال إنه لابد من الاهتمام بملف حقوق الإنسان بشكل عام وعدم تركه وتراكمه من خلال تقارير تؤدي إلي وضع سمعة معينة للدولة المصرية في انتهاجها للتعذيب.