عودة الاستثمارات الأجنبية إلي مصر

العربي الإفريقي: الاقتصاد بدأ الخروج من أزمته أوائل2017

أكد تقرير دولي أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية في مصر, وأن الاقتصاد المصري بدأ الخروج من أزمته بالتدريج خلال الربع الأول من2017, في أعقاب اتخاذ الحكومة بعض القرارات من أهمها; التركيز علي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مجالات بعيدة عن قطاع البترول.
وقال تقرير, أصدره البنك العربي الإفريقي الدولي بالتعاون مع قناة بلومبيرج الاقتصادية, إن تخفيض قيمة العملة والذي كان قرارا صعبا ساهم في عودة الاستثمارات الخارجية إلي مصر, وهو ما ظهر بوضوح في تدفقات العملة الصعبة إلي النظام المصرفي المصري, وانعكس إيجابيا علي احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير2017 والتي وصلت إلي أعلي معدل لها منذ يونيو2011, وزيادة إقبال المستثمرين وارتفاع سعر الجنيه المصري في فبراير2017 مقارنة بانحداره الشديد العام الماضي.
وأشار التقرير إلي أن تلك المؤشرات الإيجابية حدثت عقب الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية ومن بينها تعويم سعر العملة, ومراجعة الدعم علي الوقود, وأنه في أعقاب هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الصعبة, تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تفاعل الصندوق إيجابيا مع مقدرات الاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي.
وأوضح التقرير أن مصر تحولت حاليا إلي واحدة من أكثر المناطق جذبا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة, نظرا لتركيز البنوك في مصر علي هذا القطاع باعتباره نقطة ارتكاز للتوجه الإستراتيجي قصير ومتوسط الأجل, وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تصبح الحل الأمثل للتحديات التي تواجهها مصر, خاصة مع قدرة هذه الشركات علي توفير وظائف تحد من البطالة, واستبدال البضائع المحلية بالمستوردة في ضوء اتجاه البنك المركزي المصري إلي زيادة حصة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أوعية البنوك إلي%20 خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتوقع التقرير تصحيح مسار الاقتصاد المصري عام2017 ليتحول إلي اقتصاد مليء بالفرص للبنوك العاملة في السوق المحلية, إلي جانب زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأشار التقرير إلي أنه من المتوقع أن تحدث المبادرات الجديدة التي يتخذها القطاع المصرفي المصري كثيرا من التغيير في سياسات دول أخري تجاه مصر, بالإضافة إلي تقديم المزيد من الدعم لها, في أعقاب التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصري التي أصدرتها مؤسسات دولية كبري وهو ما سيكون له تأثير إيجابي علي السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد بقوة علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.