عقوبات دولية بلا فائدة

اتهام جديد في الأزمة الكورية الشمالية, ولكن هذه المرة موجه من قبل الأمم المتحدة إلي دول بعينها أعضاء في المنظمة الدولية بأنهم يخالفون القانون الدولي وينتهكون العقوبات المفروضة علي بيونجيانج بتقديم تسهيلات ومساعدات بطرق غير مباشرة من شأنا مساعدة كوريا الشمالية علي تفادي تأثير العقوبات المفروضة عليها بسبب برامجها النووية المثيرة للجدل.
الاتهام وجهته لجنة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين والمعنية بكوريا الشمالية لدول أعضاء في المنظمة, وكتبت في تقريرها, الذي نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دولا من أعضاء المنظمة تساعد كوريا الشمالية علي تفادي العقوبات الدولية الموقعة عليها علي خلفية برنامجها النووي, وذلك بعدة طرق من بينها التجارة المحظورة مع بيونجيانج في الأسلحة والبضائع والتمويل. وتأتي مسودة التقرير الأممي في وقت تسعي فيه الولايات المتحدة إلي دفع الجهود الدولية لتغليظ العقوبات علي كوريا الشمالية ردا علي تجاربها النووية والصاروخية الأخيرة, وأنها تأتي تأكيدا لشكاوي واشنطن من خرق الامتثال من جانب بعض الدول, وهو ما دفع الولايات المتحدة إلي اتخاذ تدابيرها الخاصة ضد بيونجيانج. ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن, الإثنين المقبل, علي مشروع قرار يحظي بتأييد دولي واسع بفرض عقوبات جديدة علي بيونجيانج, كما أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اعتزامها تقديم مقترح لمناقشة فرض عقوبات جديدة علي البلد الآسيوي المعزول.
وأعلنت الولايات المتحدة اعتزامها توقيع عقوبات تجارية ومالية أحادية الجانب علي كل الدول التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية كالصين, حال عدم إقرار عقوبات أممية جديدة, رغم صعوبة حدوث ذلك وفق خبراء, فيما من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية تدابير تستهدف شركات وبنوكا صينية, وفقا لوول ستريت جورنال. وقال تقرير اللجنة الأممية: رغم المعدل المتزايد لتسليم الدول الأعضاء لتقارير تطبيق العقوبات الدولية لمجلس الأمن, يتأخر التطبيق الواقعي للعقوبات كثيرا جدا عما هو ضروري لتحقيق الهدف الأساسي بنزع الأسلحة النووية.
كما خلص التقرير, الذي يقيس امتثال دول العالم للعقوبات الأممية علي كوريا الشمالية حتي الشهر الماضي, إلي أنه كلما يتوسع نظام العقوبات يتوسع مدي التملص منها.. مؤكدا أن التطبيق المتراخي للعقوبات بالإضافة إلي تطور أساليب بيونجيانج في تفادي العقوبات يقوضان جهود الأمم المتحدة لإجبار النظام الكوري علي حظر تطوير أسلحة الدمار الشامل.