دبلوماسيون: أمريكا قد تستهدف اقتصاد كوريا الشمالية بمزيد من العقوبات الدولية

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قد تضيق الخناق الاقتصادي على كوريا الشمالية عن طريق الدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية التي من المرجح أن تستهدف صادرات بيونجيانج من المنسوجات وواردات حكومتها من النفط.
كان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع في الخامس من أغسطس على تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية للمرة الثامنة منذ 2006. لكن دبلوماسيين يقولون إن صادرات بنحو ملياري دولار إضافية قد تضاف إلى القائمة السوداء لقطع التمويل عن برامج بيونجيانج للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.
يستهدف أحدث قرارات الأمم المتحدة تقليص صادرات كوريا الشمالية البالغة نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا بمقدار الثلث عن طريق حظر تجارة بيونجيانج في مجالات الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص والمأكولات البحرية.
ويتوقع بعض الدبلوماسيين في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ ذلك الحين أن يناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا في وقت قريب قرارا تاسعا. كان وزير الخزانة الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس تعهدا اليوم الاثنين "بعدم التغاضي عن أي مصدر إيرادات كوري شمالي".
وكتبا في صحيفة وول ستريت جورنال "ستواصل الولايات المتحدة المطالبة بالتزامات صينية وروسية بعدم تقديم مساعدات اقتصادية للنظام وبحمله على العدول عن نهجه الخطير".
ولا ترى الصين وروسيا عادة مبررا لفرض مزيد من العقوبات الدولية إلا في حالة إطلاق صاروخ طويل المدى أو اختبار سلاح نووي. ويتطلب استصدار قرار تصويت تسعة أعضاء بالموافقة وعدم اعتراض الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا.
وقال دبلوماسي كبير بمجلس الأمن مشترطا عدم نشر اسمه "من المرجح أن يكون هناك قرار جديد في وقت ما، للأسف.. يمكننا تقسيم الملياري دولار تلك على قطاعات أخرى واستقطاع ثلث آخر عن طريق عزل قطاع المنسوجات أو شيء آخر."
وتشير بيانات من وكالة تشجيع الاستثمار الكورية إلى أن المنسوجات كانت ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومواد أخرى في 2016 بإجمالي 752 مليون دولار. وتوضح بيانات الجمارك الصينية أن نحو 80 % من صادرات المنسوجات تلك اتجهت إلى الصين.