أخبار سارة للفلاحين في موسم جني القطن

تخصيص50% من قطن الإكثار للشركة القابضة والشراء بأعلي الأسعار

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لموسم جني القطن الذي يفتتحه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة في محافظة الفيوم, عقب عيد الأضحي, بعدد من المفاجآت للمزارعين, تمثلت في تخصيص50% من أقطان الإكثار بجميع أصنافها لتسويقها من خلال الجمعية العامة للقطن لصالح الشركة القابضة لتجارة الأقطان وتخصيص باقي الكميات للشركات الأخري.
وأكد الدكتور صفوت الحداد, نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية, أنه تم الاتفاق علي أن يتم حساب سعر القطن لصالح الفلاحين والذي سيكون بأعلي سعر خلال موسم تسويقه وذلك بعد أن حددت الوزارة سعر الضمان2100 جنيه للقنطار في زراعات محافظات الوجه القبلي و2300 لزراعات الوجه البحري, وسيتم حساب المزارعين علي أعلي سعر حققه القطن خلال الموسم بأكمله, وأن التعاقد سيكون بين الجمعية العامة لتجارة الأقطان وشركات تجارة الأقطان المختلفة.
وقال: إن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بإعادة القطن المصري إلي عرشه وسمعته المعروفة عالميا من جديد يمثل دفعة قوية للوزارة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال لتنفذ منظومة متكاملة للقطن المصري.
وأضاف نائب الوزير أن الحكومة لا تستطيع تحديد سعر القنطار الآن قبل نهاية موسم جني القطن لأن الذي سيحدد السعر كمية المحصول وجودته بحسب كل منطقة في الوجهين القبلي والبحري إلا أن سعر الضمان يكون هو الأصل في التعامل والتسعير لجميع الشركات الخاصة والحكومية التي ستشتري الأقطان من المزارعين.
وأشار إلي أن مساحات القطن المزروعة هذا العام بلغت316 ألفا و500 فدان منها62 ألفا من أقطان الإكثار, وأن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج متكامل لزيادة المساحات المزروعة من القطن خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ علي نقاوته ومنع الخلط وأنه طبقا للقانون الجديد فإنه تم تغليظ العقوبة علي القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها الدواليب الأهلية وذلك من شأنه الحفاظ علي بذرة القطن المصري ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية مع تقاوي أخري تقل عنها في الجودة.
وتم حظر نقل القطن المصري قطن الزهرة من محافظة إلي أخري ومن مركز إلي آخر حفاظا عليه من الخلط لافتا إلي ضرورة تحفيز وتشجيع مزارعي القطن مما سيسهم في زيادة المساحة المزروعة به وزيادة الإنتاجية علي المستوي القومي وأنه سيتم تجميع قطن الإكثار في نقاط تجميع ثم توزيعه علي المحالج, وهناك يتم فصل البذرة عن الزهر ويقوم المحلج بتوريد البذرة لإدارة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة والزهر يتم تسليمه للشركات المتعاقدة وفقا للبنود.