النصب بالآثار المزيفة

كان يتحين الفرص غير المشروعة لتحقيق مكاسب شخصية وذلك لعدم تأهيله دراسيا, فقد كان حريصا علي جمع أكبر قدر من المال في أقل وقت ممكن وبأقل مجهود بعد أن تسرب من التعليم في مراحله المبكرة.
ظل سامي يسير علي غير هدي حتي تزوج فزادت مسئولياته فقرر أن يحقق الثروة التي كان يحلم بها حتي لو عن طريق الشيطان والنصب علي المواطنين, ولكن ظل السؤال الذي يلح عليه هو كيف السبيل إلي ذلك.؟
فكر في بادئ الأمر في إنشاء شركة للمقاولات كي يتسني له النصب به وتمكن بالفعل من تحقيق بعض المكاسب منه.. ومرت الأيام وبينما كان يسير في وسط البلد استلفته محل انتيكات وتحف وقطع أثرية مزيفة مصنوعة بإتقان عال فدخله واكتشف أن الأسعار لا تتناسب مع كونها قطع غير أصلية ولكن استوقفه كثيرا جودة الصنع.
جلس سامي يلتقط أنفاسه علي مقهي بالقرب من محل الانتيكات الشهير حتي راودته فكرة شراء بعض القطع والنصب بها علي ذوي النفوس الضعيفة, بالفعل عاد الرجل إلي المحل ليعرف أسعار بعض القطع لتدبير ثمنها وأخذ يستميل بعض الأشخاص الذين يحلمون بالثراء بطرق غير مشروعة ونجح بالفعل في النصب عليهم.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة القطامية مفادها حيازة المدعو سامي68 سنة مدير شركة للمقاولات, ومقيم ببولاق الدكرور- جيزة والسابق اتهامه في قضية اخرهما ضرب والمطلوب التنفيذ عليه في قضية شيك والمقضي فيها بالحبس سنتين, لتماثيل أثرية مزيفة بقصد النصب علي المواطنين عقب إيهامهم بأنها تماثيل حقيقية ويرغب في التصرف فيها بالبيع.
بإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمود أبو عمره نائب مدير الإدارة و العميد عبد العزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة وضباط مباحث قسم شرطة القطامية لجمع التحريات وسرعة ضبط المتهم.
وكشفت التحريات التي باشرها الرائد محمود إسماعيل رئيس المباحث عن صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وعثر بحوزته علي6 تماثيل اثرية مزيفين و10 قطع أثرية مزيفة وسلاح ابيض مطواة.
بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واقر أمام العقيد هاني محفوظ مفتش مباحث فرقة القاهرة الجديدة بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين.
تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.