مجلس إدارة جديد للجبلاية قبل نهاية العام

تمسك مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بموقفه الرافض لتطبيق حكم الحل بعد رفض الاستشكال المقدم من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لإيقاف تنفيذ الحكم.. ورأي( أي المجلس) أن كل الطرق تؤدي به إلي إجراء انتخابات جديدة سواء تم تنفيذ حكم الحل وفقا لبنود قانون الرياضة القديم أو خضع للقانون الجديد.
ووجد المجلس أن الدعوة لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات جديدة علي كل المقاعد هو الحل المثالي لازمته بشرط أن تتم العملية الانتخابية وفقا لقانون الرياضة الجديد الذي يقضي بإلزام اتحاد الكرة بتوفيق أوضاعه خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا اعتبر المجلس منحل بقوة القانون.
وأمام هذا الشرط القانوني اختار مجلس الإدارة أن يجري انتخاباته دون تنفيذ حكم الحل قبل نهاية العام الحالي وبالتحديد خلال نوفمبر المقبل لاعتبارات كثيرة أهمها أن هاني أبو ريدة قال: إن مجلسه محصن من الحل بحكم قانون الرياضة الجديد حتي30 نوفمبر المقبل وبعد هذا التاريخ لا بد أن يوفق أوضاعه بانتخابات جديدة وإلا أصبح المجلس منحلا بقوة القانون.. كما أن أبو ريدة يعلم جيدا أن البديل لعدم توفيق أوضاع مجلسه بالانتخابات سيكون تنفيذ حكم الحل وإجراء الانتخابات ولكن وفقا للقانون القديم ووقتها لن يكون من حق المجلس الدعوة لعقد الجمعية العمومية ولا الإشراف علي الانتخابات وأي خطوة سيتخذها في هذا الشأن ستكون باطلة بسبب حكم الحل.. وسيتولي المدير التنفيذي للاتحاد تلك المهمة بقوة القانون القديم.
ولجأ مجلس إدارة هاني أبو ريدة إلي فتوي مجلس الدولة للاستفسار عن إمكان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أسوة بباقي الاتحادات ووفقا لقانون الرياضة الجديد بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم منه لإيقاف حكم الحل.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن اجتمع هاني أبو ريدة مع مجلس إدارته لاتخاذ قرار حاسم يحصن المجلس من حكم الحل أولا كي يضمن الحفاظ علي شرعيته وعدم بطلان قراراته الصادرة عقب رفض الاستشكال إلي جانب الحفاظ علي حقه في الدعوة للانتخابات الجديدة والرشراف عليها.
في الوقت ذاته مازال الطرف الحاصل علي حكم الحل( عمر هريدي وماجدة الهلباوي) يتمسك بأن القانون الجديد لا يمكن أن يطبق علي اتحاد الكرة بأثر رجعي لأن الانتخابات أجريت في30 أغسطس عام(2016) أي قبل عام من صدور القانون الجديد.. كما أن الانتخابات أجريت وفقا لبنود قانون الرياضة القديم المعروف بقانون(77) وباشراف كامل من الجهة الإدارية وهي التي اعتمدت النتيجة ومن أجل ذلك بات لازما علي وزير الشباب والرياضة أن ينفذ حكم القضاء ويحل المجلس الآن وليس غدا.. في حين ينتظر الوزير لجنة الفتوي بمجلس الدولة لحسم مصير مجلس أبو ريدة بشكل قاطع وما إذا كان سينفذ حكم الحل بدعوي أن القانون الجديد لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.. أم سيبقي لحين توفيق أوضاعه طبقا لأحكام القانون الجديد خلال ستة شهور من تاريخ العمل به؟