رئيس شركة غزل المحلة يكشف الحقائق:

العمال يصرفون رواتب وحوافز وبدلات تبلغ773 مليون جنيه سنويا رغم تحقيق الشركة خسائر586 مليونا

كشف المهندس حمزة أبو الفتح رئيس شركة غزل المحلة حقيقة الأوضاع المالية لعمال الشركة والمبالغ التي يتقاضونها شهريا من رواتب وحوافز وبدلات, وأشار إلي أنه تم صرف الزيادة التي طالب بها العمال في شهر يوليو الماضي, التي تراوحت ما بين135 جنيها و800 جنيه وهو أعلي معدل زيادة في الرواتب بمصر, موضحا أن عدد العمال بالشركة يبلغ16 ألفا و815 عاملا يتقاضون773 مليون جنيه سنويا, ومشيرا إلي أن متوسط أجر العامل يبلغ45 ألف جنيه سنويا.
وأضاف أن أقل عامل بالشركة يتقاضي1300 جنيه راتبا شهريا أي أعلي من الحد الأدني للأجور الذي حددته الدولة, فضلا عن قيام الشركة بصرف6 أشهر ونصف الشهر حوافز سنوية للعمال رغم أن الشركة تحقق خسائر سنوية بلغت في ميزانية العام الماضي586 مليون جنيه.
وأوضح أن عمال الشركة يحصلون علي العديد من البدلات, منها210 جنيهات بدل غذاء ورغم ذلك يطالبون بزيادتها إلي420 جنيها, وضم ال220 جنيها السابق إقرارها عام2012 الي الحوافز الشهرية رغم جهود الدولة في إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطويرها من خلال إصلاح جوانب الخلل الذي أدي الي تأخرها وتراجعها وتحقيق التوازن بين الإيرادات التي تحققها الشركة من خلال المبيعات الشهرية وبين المصروفات التي تبلغ قيمتها90 مليون جنيه شهريا متضمنة قيمة أجور العمال, بالإضافة إلي قيمة الالتزامات الاخري, كما نسعي لمعادلة حجم المبيعات الشهرية مع قيمة المصروفات الشهرية ورفع معدلات التصدير ومضاعفة البيع المحلي, مؤكدا ان الشركة نجحت خلال الفترة الحالية في استعادة عدد من عملاء الشركة السابقين الذين كانوا ألغوا تعاقداتهم مع الشركة حيث تمت تسوية الأمور الخلافية معهم والاتفاق علي عودتهم من جديد للتعامل مع الشركة بالأسلوب الذي يناسب الطرفين ويضمن تحقيق الربحية. كما تم وضع خطة لتسويق المخزون من المنتجات الراكدة منذ سنوات داخل مخازن الشركة التي تصل قيمتها الي700 مليون جنيه بأسعار مناسبة لتوفير سيولة مادية تساعد الشركة في شراء الأقطان وخامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع, موضحا أنه علي الرغم من أن الشركة تحقق خسائر سنوية فإنه يتم صرف رواتب والحوافز والبدلات كاملة دون نقص ومع ذلك أوقفوا عجلة الإنتاج.
وأشار رئيس الشركة إلي أن مطالب العمال غير منطقية أو مبررة في هذا التوقيت, موضحاأن أحد هذه المطالب صرف علاوة ال10% رغم أنه تم صرفها بالفعل مع راتب يوليو, بالإضافة إلي المطالبة بصرف علاوة ال10% غلاء معيشة التي تقررت والتي بدلا من زيادة الإنتاج للعمل علي صرفها تم إيقاف الماكينات وزيادة خسائر الشركة.