غياب الخريطة الاستثمارية وثقافة العمل الحر عقبة جديدة أمام المستثمرين

أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد شركات الأموال التي تم تأسسيها خلال يناير الماضي ارتفع بنسبة‏30.1%‏ لتصل إلي‏623‏ شركة برأس مال مصدر بلغ‏1.25‏ مليار جنيه مقابل‏479‏ شركة في يناير‏2009‏ والتي بلغ رأسمالها‏1.46‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح التقرير ان هناك زيادة في رأس المال المصدر لشركات الأموال التي توسعت بنسبة‏12.5%‏ لتصل إلي‏3.5‏ مليار جنيه مقابل‏3.11‏ مليار جنيه في الشهر المناظر من العام الماضي‏.‏
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي إن زيادة عدد شركات الأموال يرجع الي انخفاض سعر الفائدة في البنوك فالافراد يريدون الحصول علي أعلي عائد من خلال ايداع اموالهما بالبنوك ومن هنا يلجأ الافراد لشركات الأموال ويعتبر ذلك العامل الرئيسي وراء ارتفاع نسبة هذه الشركات خلال الفترة الماضية‏,‏ مشيرا إلي أن الافراد ليس لديهم ثقافة إقامة المشروعات بالاضافة الي ان العمل الحر لم يتعمق بعد في المجتمع المصري ولذلك يحرص الافراد علي استثمار أموالهم بشكل يخدم مصالحهم ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد القومي‏.‏ وأضاف انه لابد من وجود خريطة واضحة للمشروعات المتاحة التي يمكن ان يستثمر من خلالها الاشخاص علاوة علي تحفيز الافراد علي الاستثمار كبديل لايداع أموالهم بالبنوك والشركات‏..‏ موضحا ان مصر الآن لديها جميع القوانين والسياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار والتي يجب وضع آليات لتنفيذها للاستفادة من تلك التشريعات فلابد القضاء علي مشاكل المحليات وغيرها من الأمور التي تعوق الاستثمار‏.‏ ويشير الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلي ان التقرير لابد ان يراعي مصير الشركات التي أشهرت افلاسها والتي تم اخطارها بوقف النشاط لكي يكون اكثر دقة وذلك خلال نفس فترة المقارنة‏,‏ موضحا ان من أهم أسباب زيادة عدد الشركات الحوافز التي تقدم لها بالاضافة لسهولة تعاملها مع البنوك لانها شركات مسئوليتها محدودة كأفراد عكس شركات الافراد التي بتطلب تعاملها مع البنوك يكون عليها اعباء ضمانات كثيرة موضحا أنه عند تأسيس أي شركة يجب الاخذ في الاعتبار هل ستضيف قيمة للاقتصاد القومي من خلال نشاط وكم فرصة عمل ستوفرها‏,‏ فهناك مثلا نحو‏62‏ شركة للاستيراد والتصدير يمتلكهما‏6‏ أشخاص يقوم كل شخص بتأسيس شركة جديدة للاستفادة من المميزات التي تعطيها الدولة لهذه الشركات من اعفاءات جمركية علي الرسالة التصديرية ثم بعد ذلك يقوم بإنشاء شركة أخري وهكذا ليحقق أعلي معدل استفادة من الحوافز التي تعطيها الدولة بغض النظر عن اي اعتبارات اخري‏.‏
وأوضح انه لابد من عدم اعطاء الحوافز علي جميع الانشطة فيجب تشجيع ودعم الانشطة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتلبي احتياجات المجتمع‏,‏ فمثلا اعطاء الحوافز علي انشطة النقل البحري والنهري وتدوير المخلفات بالاضافة لدعم القطاعات التي توفر فرص عمل ومنها التصنيع الزراعي‏,‏ فيجب ان تكون مجموعة الحوافز المقدمة واضحة المعالم خلال فترة زمنية محددة علي الأقل خمس سنوات ومن ضمن هذه الحوافز تخفيض قيمة الرسوم وتوفير مناطق صناعية مؤهلة بأسعار مناسبة‏.‏