تفاؤل استثماري بتنفيذية قانون الاستثمار.. والغرف التجاريةينتظر الاطلاع علي النسخة النهائية

رحب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بموافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد, مؤكدين انها ستعمل علي جذب عدد كبير من رؤوس الأموال في الفترة المقبلة خاصة أنه تمت الاستجابة لنحو70% من الملاحظات التي تم إرسالها من قبل الاتحاد. وفي المقابل, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, أنه لم يتم نشر ملامح اللائحة التنفيذية التي تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء, وبالتالي لا يمكن التعليق عليها وعن تأثيرها علي المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة الاتحاد قال لالأهرام المسائي, إن الاتحاد طالب بضرورة حصر الأنشطة الصناعية غير الخاضغة لأحكام قانون الاستثمار الذي يتضمن في المادة2 في فقرة رقم1 عدم اعتبار نشاط صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل وصناعة الخمور والمواد الكحولية من الأنشطة الصناعية غير الخاضعة في الوقت حيث يوجد بشبين الكوم منطقة حرة بها مصنع معسل من أكبر مصانع الشرق الأوسط.
وتابع: كما طالب الاتحاد في مادة رقم3 بضرورة إضافة من يقوم من المشروعات بالمساهمة أو القيام بإنشاء طرق أو كباري لتيسير الحركة المروية, هذا بالإضافة إلي المادة رقم9 عبر يمكن زيادة عدد الاقامات للمشروع الاستثماري في ضوء رأس المال المستثمر حيث ان إقامة واحد لا تعد حافزا علي الإطلاق ويجب زيادتها وفقا لنشاط المشروع ورأسماله وتكاليفه الاستثماريه.
وأوضح أن الاتحاد طالب خلال ملاحظاته بضرورة إيضاح رسوم مكاتب الاعتماد حتي لا يتم السماح لدخول مكاتب ليس لديها خبرة في مجال إصدار مثل الشهادات حيث ان رسوم مكاتب الاعتماد تعد ضئيلة جدا مقارنة بالخدمات والرسوم التي ستتقاضها هذه المكاتب.
وقال إن الاتحاد طالب ايضا بضرورة تحديد مدي زمني للانتهاء من إعداد العقود التي سيتم إبرامها بين جهات الولاية والمستثمر. من جانبه, قال علي حمزه عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين, إن الموافقة تعد خطوة مهمة في تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية تجاه المناخ الاستثماري المصري وهو يزيد من تهيئة هذا المناخ الذي شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وتوقع أن تشهد معدلات جذب الاستثمارات طفرة وهو ما يزيد من زيادة فرص العمل بما يساهم في مواجهة معدلات البطالة بالإضافة إلي المساهم بصورة كبيرة في معدلات التنمية الاقتصادية المأمولة.
محمد المصري, نائب ثان رئيس الاتحاد, قال, إن الاتحاد لم يحصل علي نسخة من اللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء وبالتالي لا نعلم هل هي اللائحة المرسلة سابقا للاتحاد لدراستها وإبداء الرأي فيها حيث قام الاتحاد بعقد عدة اجتماعات لمناقشة اللائحة.
وتابع: وتم الاستعانة بخبراء واستشاريين للخروج بتوصيات وملاحظات ناتجة عن نواح قانونية وفنية لضمان التسهيل علي المستثمرين وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الاستثمار.
وأضاف: وقام الاتحاد بإرسال مذكرة رسمية لمجلس الوزراء بأهم الملاحظات الخاصة باللائحة ولكن حتي الآن لا ندري هل قام المجلس بأخذ هذه التوصيات في الاعتبار والتعديل في اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع هذه الملاحظات لضمان التيسير علي المستثمر أم لا.
وأكد, أنه لا يمكن إبداء الرأي الآن في اللائحة التنفيذية بعد الموافقة عليها دون الاطلاع عليها لمعرفة الهيكل النهائي لها, وتأثيره علي واقع الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.