المجموعة الاقتصادية تستعرض ملاحظات النواب علي لائحة الاستثمار

سلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ملاحظاتها النهائية عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلي الحكومة, لاستعراضها في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية, اليوم, بهدف خروج اللائحة بشكل يضمن تفعيل مواد القانون الجديد بشكل إيجابي, وتلافي المشكلات السابقة التي كانت تواجه المستثمرين.
وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة: إن رأي اللجنة استشاري حيال مشروع اللائحة, إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور النواب, موضحا أن الملاحظات ركزت علي20 نقطة, وشملت المادة الثانية, التي خلطت بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, المخاطبة بقانون خاص, والمشروعات الاستثمارية المخاطبة في الاستثمار, وتستفيد من الحوافز المقررة لها. وطالبت اللجنة, في تقريرها المرسل إلي الحكومة, مساء أمس, بمراجعة المادة من الناحية القانونية, حتي لا يكون هناك تعارض بينها وبين مواد قانون الاستثمار, فيما تضمنت الملاحظات المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية- التي تتحدث عن التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري- أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية. ودعت اللجنة البرلمانية إلي ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي, بدلا من النص المقترح من الحكومة بمرة علي الأقل كل ثلاث سنوات, في ظل التطور التكنولوجي الحالي, علاوة علي أن أداء مركز خدمة المستثمرين الدور المنوط به في قانون الاستثمار,