ردا علي الاتهامات القطرية

وثيقة مصرية تفضح مزاعم دولة الإرهاب أمام الأمم المتحدة

وجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة, خطابا إلي رئيس مجلس الأمن, لإصداره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن, ردا علي الاتهامات القطرية لمصر.
وذكرت بعثة مصر لدي الأمم المتحدة أنه بالإشارة إلي الرسالة التي قدمها مندوب قطر, والتي تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن; فإنه من المهم توضيح عدد من الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية, حيث إنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها التزام جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره, وهو ما يفرض علي مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية, والتي لم يقتصر نشاطها علي دول منطقة الشرق الأوسط بل طال دولا أخري عديدة حول العالم.
وأكدت بعثة مصر في خطابها إلي رئيس مجلس الأمن أن مصر تعمل جاهدة علي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل تطالب دوما وتؤكد ضرورة تنفيذها الكامل من جانب جميع الدول وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لذلك, ومن هذا المنطلق وعلي ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن, فإن مصر طالبت المجلس بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب, علما بأن مصر علي يقين بما هو متفق عليه دوليا بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض أو الترويج له; يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته, وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.
وأشارت البعثة إلي أنه ليس من المستغرب أن ينبري وفد قطر منفردا بالإشارة في رسالته إلي أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أغراض سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة, وهو ادعاء لا يفنده سوي التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب.
وأكد خطاب مندوب مصر الموجه إلي رئيس مجلس الأمن أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع, والكل يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخري, وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها علي مجلس الأمن.
وأضاف أنه وعلي أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم دولة قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح فقد بادرت مصر مع شركائها من دول المنطقة تعاني من دعم دولة قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي, علي ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب.
ونوه الخطاب إلي أن تلك التحركات والتدابير جاءت امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, والتي تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له; وبذل الجهود في هذا الصدد علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح مندوب مصر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول منع تمويل الإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري; وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر علي أثر دعمها وتمويلها للإرهاب, والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارساتها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.
وأكد أن مصر ستظل علي عهدها دولة تحترم القانون والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن, وستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد علي أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته, بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب, تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة, وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.