رسالة مصرية شديدة اللهجة لقطر فى مجلس الأمن

سجلكم فى دعم الإرهاب معروف للجميع..وإشادة المجتمع الدولى بجهودنا أبلغ رد على مزاعمكم

وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة لقطر داخل مجلس الأمن، ردا علي الشكوي التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام، والتي اعتبرتها مصر تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.
وقال رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمرو أبو العطا، إنه ليس من المستغرب أن نجد الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في شكواه إلي أن وفد مصر يستغل رئاسته لجنة مكافحة الإرهاب فى تحقيق أهداف سياسية خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة.
وأشار «أبو العطا» إلي أن ذلك الادعاء لا يفنده سوي التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الذي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وسعيها إلي قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن سعي الرئاسة المصرية للجنة إلي أن يتضمن برنامج عملها اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول جميع جوانب وجهود مكافحة الإرهاب المتعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب، وحظر توفير السلاح والملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب والأفكار المتطرفة.
وشدد الوفد المصري علي أن سجل كل دولة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه، معلوم للجميع، والجميع يدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخري، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا التي سبق أن تم عرضها علي مجلس الأمن.
وأكد الوفد المصري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويل الإرهاب التي أشار إليها خطاب المندوب القطري، وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر، لدعمها وتمويلها الإرهاب، حيث لم يكن من المتصور قيام الدوحة بتوقيعها لولا كشف ممارساتها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير. وأوضحت البعثة المصرية أنه من الطبيعي ألا تتفهم قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب، والتدخل في الشئون الداخلية للدول، سياسة لها، التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها مصر، بمكافحة الإرهاب في مختلف أشكاله وصوره، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة، وهو ما يفرض علي مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، والتي لم يقتصر نشاطها علي دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخري عديدة حول العالم.
وتابع الوفد: أن مصر تعمل جاهدة علي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل تطالب دوما بضرورة تنفيذها الكامل من قبل الجميع، وضرورة محاسبة مجلس الأمن الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، في ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته، بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر ما تقضي به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017، حيث إن مصر طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب، علما بأن مصر علي يقين بما هو متوافق عليه دوليا بأن دعم الإرهاب، سواء بالتمويل أو السلاح أو توفير ملاذ آمن له أو التحريض أو الترويج، يعد جريمة لا تقل جسامة عن العمل الإرهابي نفسه، وهو ما يتطلب محاسبة الضالعين فيه.
وأكد الوفد المصري، أن بلاده ستظل علي عهدها، دولة تحترم القانون الدولي والتزاماتها، بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بكل ما تتضمنه من أحكام، بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.