أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن القضاء العسكري منصوص عليه في دستور عام1923 وجميع الدساتير الأخري. وهو ليس قضاء استثنائيا بل هوقضاء دستوري وتاريخه معروف. وقال في برنامج90 دقيقة مساء أمس: إن القضاء العسكري كانت له مواقفه في قضايا الإرهاب, مشيرا إلي أن الوضع بعد ثورة25 يناير تغير وهناك فوضي في البلد والشرطة غير موجودة. وأكد أن القضاء العسكري فيه ضمانات وهو هيئة قضائية مستقلة والقضاة به غير قابلين للعزل ولا يمكن لأحد أن يمثل أمام القضاء العسكري إلا إذا كان لديه محام ولا يتم صدورأي حكم من القضاء العسكري إلا إذا توافرت الأدلة الثابتة. وقال اللواء شاهين: إنه من حق المشير من خلال ممارسته لسلطات رئيس الجمهورية أن يوقف التنفيذ أو يخفف العقوبة, كما أنه من حق المتهم بعد صدور حكم ضده أن يلجأ لمحكمة النقض العسكرية وهي مثل محكمة النقض, مؤكدا أن القضاء العسكري لا يتناحر مع القضاء العادي لأخذ أي قضية. وأوضح أن المواطن المدني الذي يحاكم أمام القضاء العسكري يطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وهذا أمر معروف وقانون القضاء العسكري موجود, مشيرا إلي أن هناك قضايا لا يكون الحكم فيها من اختصاص القضاء العسكري ويحيلها إلي النيابة العامة.