مصر تدرس فرض قيود علي واردات التفاح اللبناني

ردا علي قرار بيروت بزيادة رسوم صادرات المانجو

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن اتصالات ستجري بين وزير الزراعة عبد المنعم البنا ونظيره اللبناني غازي زعيتر لبحث قرار الأخير بشأن اشتراطات دخول المانجو المصري إلي بلاده والتي من أهمها فرض رسوم500 دولار علي طن المانجو وكذلك أن تقوم شركة المصرية المعتمدة بوضع مصايد معتمدة للكشف علي المانجو من المزارع قبل تصديره.
وقال المصدر, في تصريحات لالأهرام المسائي: إن المعاملة بالمثل ستكون الطريقة في التعامل مع أغلب الدول التي تتعنت في استقبال المنتجات المصرية حيث سيتم بحث الإجراءات التي تسهل نفاذ المنتجات المصرية إلي لبنان مثلما تقوم مصر بتسهيل إجراءات دخول التفاح اللبناني إلي مصر في إطار الحرص علي العلاقات الزراعية بين البلدين, حيث إن إجمالي واردات مصر من التفاح من22 دولة صأجنبية يصل إلي257 ألف طن سنويا, منها71 ألف طن فقط من لبنان تليها إيطاليا ثم سوريا واليونان.
من جانبه, قال المهندس عبد الحميد الدمرداش, رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن القرار اللبناني أثار مخاوف المصدرين المصريين بأن يكون هناك عدد معين من المستوردين في لبنان تصبح لديهم فرصة للتحكم في المصدرين المصريين خاصة بعد فرض رسم500 دولار علي الطن من المانجو المصري وكذلك الاشتراطات الخاصة بوجود الشركة المعتمدة والكشف علي الفاكهة في المزارع واعتمادها يجعل هناك تخوفا في الاعتماد علي الشركة فقط دون غيرها وبالتالي تقليل حجم المستورد من المانجو من3 إلي6 آلاف طن بدلا من10 آلاف طن يتم تصديرها إلي لبنان سنويا.
وأضاف الدمرداش أن الحكومة المصرية تجري اتصالات الآن بين وزيري الزراعة والتجارة في البلدين, حرصا علي العلاقات التجارية بين البلدين من أجل التوصل لنقطة تلاقي والحصول علي تفسير واضح لسبب صدور القرار بهذا الشكل وفي هذا التوقيت. وأضاف الدمرداش أن الاشتراطات التصديرية طبقا للمنظومة الجديدة للمنتجات المصرية تم تطبيقها علي العنب والفراولة والفلفل وأن المانجو ليس به أي مشاكل تخص المبيدات وأن إجمالي صادرات مصر من المانجو تصل إلي53 ألف طن سنويا منها10 آلاف طن تستوردها لبنان بينما يتم تصدير بقية شحنات المانجو لأكثر من50 دولة وفقا للإجراءات الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي ومعايير الصحة النباتية الدولية التي اعتمدتها منظمة الفاو وصدقت عليها الدول المختلفة.