تحدثت خلال عدد من المقالات السابقة عن الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة وما تميز به والعيوب التي ظهرت في اثناء وبعد تطبيقه إلا أن هناك شيئا جديدا ظهر إلي السطح بعد بدء إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة والتي تركت علامات استفهام كثيرة خاصة بعد اطلاع الطالب علي ورقة الاجابة الخاصة به واظهار خلل في عمليات التصحيح أو طريقة التعامل مع الاجابة بأن يقوم المصحح بتقدير جزء وترك الجزء الآخر ويعطي الطالب الدرجة علي جزء واحد او ترك سؤال بدون تصحيح وأن اغلب الدرجات التي تمنح غالبا ما تكون متعلقة بخطأ في الجمع رغم تعليمات المسئولين الواضحة بتصحيح أي سؤال لم يصحح أو سؤال لم يتم تصحيحه ولم توضع له درجة والتعامل مع الورقة باعتبارها ورقة ابنه مع الالتزام بالتعليمات وعمل كل ما هو في مصلحة الطالب إلا أن اللجان الفنية تتعامل مع هذه التعليمات بالعديد من الاستهانة ولم تنفذ منها شيئا, وبالتالي تتعامل مع مبدأ المقدر لايقدر وتعيد النظر في عمليات الجمع ولا تنظر إلي ملاحظات الطالب المتظلم حول التصحيح, باعتبار أن ذلك تشكيك في المعلم السابق الذي قام بتصحيح الورقة والذي سيتم تحويله إلي الشئون القانونية والذي قد يحصل علي جزاءات متعددة منها الخصم المادي أو الحرمان من العمل في الامتحانات أو الخصم من المرتب والعديد من الجزاءات والتي تجعل المعلم يتعاطف مع زميله ويترك حق طالب اتعلق مستقبله بالدرجة التي تم حجبها لتلك الاسباب. وأري أنه لتجنب تلك المشاكل أن يتم تغيير شامل في أعضاء اللجان الفنية بحيث لايعمل بتصحيح التظلمات من عمل بلجان التصحيح الشامل للنتيجة, وأن تكون لجانا مستقلة تماما تراعي ضميرها وأخلاقها المهنية بعيدا عن الخوف والمجاملات وأن يتم اعادة النظر في طريقة تصحيح التظلمات التي يسلك فيها المصحح نفس طريقة التصحيح الشامل وتطبيق المبدأ القانوني المقدر لايقدر, وبالتالي من الافضل ان يتم إلغاء عمليات التظلم إذا لم يكن لها نتيجة عادلة للطالب المتظلم من نتيجة التصحيح ولم يكن متظلما من المسئول عن الامتحانات ولكن من طريقة التصحيح والتي تفرض علي المصحح احيانا الالتزام بنموذج الاجابة والذي كثيرا ما يغفل العديد من النقاط الموجودة بكتاب المدرسة ومكملة للاجابة فإذا اجاب الطالب علي احدها وتعتبر اجابته صحيحة ويأخذ الدرجة كاملة إلا انه يحصل علي درجة الصفر لأن النموذج لم يشمل تللك النقاط لاكتفائه مثلا بثلاث نقاط من الست الصحيحة أما إذا تركت للمعلم ان يقيم الطالب في اطار فهمه للمنهج الذي يقوم بتدريسه لقلة التظلمات بشكل كبير في الوقت الذي يجب تشكيل لجنة فنية محايدة قبل بدء التصحيح وعقب انتهاء الامتحان بمراجعة نموذج الاجابة واجراء التعديلات عليه, وبدء التصحيح بعد موافقة مستشار المادة علي تلك الملاحظات وتشكل اللجنة من عدد من المعلمين المعروفين بتميزهم العلمي في المادة وممن يقومون بتدريس المادة فعلا للصف الثالث الثانوي واحب ان الفت نظر القائمين علي الامتحانات ليس كل معلم يعمل بالمرحلة الثانوية يقوم بالتدريس للصف الثالث الثانوي فعدد كبير لايقل عن75% ممن يتم انتدابهم للتصحيح يقومون بتدريس منهج الصفين الاول والثاني الثانوي ولا يعملون بالصف الثالث, ومن هنا تأتي مشكلة الالتزام الحرفي بنموذج الاجابة الذي وضعه مستشار المادة والموجهين العموم وهم ايضا في الغالب لا يقومون بتدريس المادة ولكن التعامل معها بشكل جاف من خلال الموجود بكتاب المدرسة وبالنقاط التي طلبها السؤال. وقد أعجبني رأي اقتنعت به تماما بأن مقدم الخدمة يجب الا يقيم خدمته اي يجب ان تكون هناك هيئة مسئولة عن التصحيح بعيدا عن التربية والتعليم وليست تحت مظلتها حتي تكون العدالة والشفافية والجودة العلمية والتعليمية شعارها, وأن اقتناعي بهذه الرؤية ليس من الطبيعي أو نواميس البشر ان يقول مقدم الخدمة ان خدمته سيئة وان المتلقي هو السيئ ولم يستطع التعامل مع عقليته انها البشرية بعقولها واخطائها, فالتعامل مع العلم افضل وأقصر الطرق لإنجاز العمل بدون اخطاء.
