الثروة السمكية تبحث عن شباك الإنقاذ2 3 مشكلات الصيادين وغياب الدعم

والتلوث وراء تراجع أسماك مصر الدقهلية.. تتعدد المصايد.. والشباك خاوية

تناولنا في الحلقة الماضية أبرز المشاكل التي تؤثر علي انخفاض إنتاجية الثروة السمكية بمصر والتي كان من بينها تلوث البحيرات وتغول المنشآت السياحية علي مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
, فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود, والصيد الجائر ل الزريعة السمكية, بالإضافة إلي تعدد جهات الإشراف علي المصايد السمكية.
الأهرام المسائي تستكمل في الحلقة الثانية من هذا الملف أسباب تدهور إنتاج مصر من الأسماك, حيث نتناول مشكلات الصيادين وشكاواهم من حيث تركهم دون مظلة تأمينية تحميهم وتحمي أسرهم في حال تعرضهم لحوادث قد تودي بحياتهم, مع عدم وجود اتفاقات مع دول الجوار للسماح لمراكب الصيد المصرية بالصيد داخل مياهها الإقليمية مما يعرضها للاحتجاز لفترات طويلة بهذه البلدان, بالإضافة إلي مشكلات أصحاب المزارع مع الهيئة بشأن قصر مدة إيجار المزارع والمحددة بثلاث سنوات فقط ما يؤدي إلي هروب المستثمرين.
تمتاز محافظة الدقهلية بتعدد مصادر إنتاج الأسماك بها; حيث تطل المراكز الشمالية علي بحيرة المنزلة و تتوافر أسماك البلطي والبوري فيما انقرضت الأنواع الأخري نتيجة لتلوث البحيرة, كما تطل المحافظة علي البحر المتوسط وتحديدا مصيف جمصة, فيما تنتشر بمركز بلقاس خاصة منطقتي قلابشو وزيان العديد من المزارع السمكية والتي تواجه عدة مشكلات بعد صدور قرارات إزالة لها, وعلي الرغم من هذا التنوع فإن الإنتاج السمكي قل تدريجيا عن السنوات الماضية
و كشف عدد من أصحاب المزارع السمكية, وكبار تجار الأسماك أسباب هذا التناقص الذي أدي الي ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بالمحافظة.
يقول الدكتور يوسف العبد أستاذ أمراض وتغذية الأسماك بجامعة الإسكندرية, عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة تنمية الثروة السمكية بالنقابة أن استثمار الثروة السمكية تبلغ23 مليار جنيه في مصر وإنتاجها السنوي يصل الي مليون و300 ألف طن من الأسماك منها900 ألف طن من سمك البلطي والذي يحتل المركز السابع عالميا, مشيرا إلي أنه في العامين الماضيين يواجه القطاع مشكلات كبيرة داخليا وخارجيا لارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حيث ارتفع العلف بنسبة من70 الي80% عن السابق وكما زادت أسعار الطاقة والعمالة بقيمة ما بين20 الي25%.
ويضيف العبد أما المشكلة الثانية فتتمثل في قلة مياه الصرف الزراعي التي تتم تربية الأسماك بها عن السابق ما يتسبب في مشاكل مرضية بكتيرية وفيروسية; حيث إنه من المفترض أن طول عمود المياه متران وقد قل في الأونة الأخيرة الي150 سم مما أدي الي تراكم البكتيريا والفيروسات وإصابة الأسماك بالأمراض, فضلا عن التغيرات المناخية التي مرت بها مصر وارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر علي نمو الأسماك.
وأوضح العبد أن كل تلك العوامل أدت الي تقليل كثافة الأسماك بالمتر المكعب الواحد, مشيرا إلي أن الفدان بعد ان كان يربي به15 ألف سمكة تراجع الي10 آلاف بالفدان وبالتالي انخفضت الإنتاجية في2017 بنسبة من30 الي40%.
وتقول الدكتورة فيولا زكي رئيسة قسم الأمراض الباطنة والمعدية والأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة: إنه من المهم تحسين جودة المياه وإلقاء الزريعة بعد إقامة المفرخات وتعميق فتحات البواغيز مع البحر والقضاء علي البوص بمجرد تغيير ملوحة المياه كما يجب تطبيق البحوث العلمية في تربية الأسماك فيتم استبدال الأعلاف الحيوانية وهي مسحوق السمك غالية الثمن بأخري نباتية مثل:( الجلوتين والذرة والفول الصويا), مشيرة إلي أنه تم تطبيق تلك الدراسة في مزارع تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية بالمنزلة وأثبتت جدارتها في تربية الأسماك ونسبة وزن جيدة.
فيما رفضت الدكتورة فيولا فكرة الاستيعاض عن الأسماك البلطي فرعونية الأصل بسمكة المبروكة المستوردة من تايلاند في أواخر الثمانينيات مؤكدة انها سمكة حساسة ولا تناسب التربية بالمزارع لكونها لا تتحمل الظروف المصرية خاصة مع تلوث بحيرة المنزلة ما أدي الي نفوق أعداد كبيرة منها.
ويقول حسن الشوا نقيب الصيادين بالمطرية: إن المزارع السمكية ممنوع إقامتها بالبحيرة ومع ذلك يقوم البعض بمخالفة القانون, مؤكدا أن تكلفتها مرتفعة; حيث تحتاج الواحدة منها ما يقرب من ال150 كيلو علف يوميا, مشيرا إلي أن أقل مزرعة سمكية بها8 أحواض لتربية الزريعة وكل حوض منها يحتاج إلي خمسة أطنان علف كحد أدني, وسعر الطن الواحد يصل الي ستة آلاف جنيه وهو ما يؤكد أن من الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الأسماك التكاليف التي ينفقها أصحاب المزارع.
فيما يري عبد الكريم الرفاعي رئيس جمعية الصيادين بالدقهلية أن الأمر بالنسبة لتجارة الأسماك, مجرد عرض, مشيرا إلي أن تصدير الأسماك للدول العربية أول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار حيث كبار تجار الأسماك يدخلون المزادات ويحصلون علي أجود الأسماك بأعلي سعر بغرض تصديره.
وأوضح محمد عبد القادر حوالة عضو النقابة العامة للصيادين أن تطهير بحيرة المنزلة يعد الحل الأمثل لإنقاذ الثروة السمكية, مشيرا إلي أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في أعمال التطهير بالبحيرة ونتمني ان تستمر حتي يتوقف الأباطرة عن تعدياتهم.
ويوضح أسعد صيام صاحب مزرعة سمكية بمنطقة البشتير أن مشاريع الاستزراع السمكي ببحيرة المنزلة مهملة تماما ما يؤدي إلي نفوق الأسماك.
يضيف: قمنا بتحرير محاضر ضد هيئة الثروة السمكية, مطالبين بتشكيل لجنة بيطرية وبيئية لمعاينة وضع المشروع والأقفاص السمكية ومحاكمة من تسببوا في خسارتهم دون جدوي.
وأكد الدسوقي رضوان صاحب مزرعة سمكية بمنطقة اللجان أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الصيادين ومنها النمو العشوائي للطحالب داخل الأقفاص السمكية المستخدمة لتربية البلطي مما يتسبب في نقص الأكسيجين داخل الأقفاص ونفوق الأسماك, وضاعت ملايين الجنيهات استثمارات للشباب.
وقالت هبة السيد ربة منزل: إن أسعار السمك ارتفعت بشكل كبير رغم قلة الإقبال عليه, وذلك يمثل عبئا علي الأسر, حيث إن أسعار اللحوم والدواجن أيضا مرتفعة, مطالبة بضرورة وجود رقابة علي الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية.
فيما أكد رزق فرج أمين الفلاحين بالدقهلية أن هناك حملات لإزالة المزارع السمكية المخالفة بمركز شربين أسفرت عن إزالة التعديات المقامة في نيل قرية كفر الترعة الجديد التابعة لمدينة شربين, فضلا عن إزالة4 مزارع سمكية مقامة بالمخالفة في مياه نهر النيل فرع دمياط.
كما أن المزارع السمكية المقامة بمنطقه قلابشو وزيان والحفير والأمل بمركز بلقاس هي مزارع مخالفة وتسببت في تلف الزراعات بتلك الأراضي بسبب استخدام أصحاب المزارع مياه الترع التي من المفترض أن تروي الأراضي المستصلحة بتلك المنطقة. مشيرا إلي أن تلك المنطقة كانت معدة للاستزراع النباتي دون السمكي عن طريق10 جمعيات لاستصلاح الأراضي بالدقهلية.
وعلي الرغم من مرور وقت طويل علي قرار المحافظ السابق الخاص بإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة فإنه للأسف الشديد زادت مساحة المزارع السمكية علي حساب الأرض الزراعية المستصلحة.