غرفة القاهرة تندد بربط السوق واحتكار القلة في الجبس

ندد مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية بقيام شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بانهاء التعاقد مع‏45‏ تاجرا عاملين في مجال توزيع الجبس والاقتصار علي‏12‏ موزع من الوكلاء الكبار
وهو الامر الذي يؤدي لربط السوق واحتكار القلة خاصة ان هذه الشركة تعتبر من شركات قطاع الاعمال العام وتقتدي بها الشركات الاخري في تحديد سعر الجبس والذي وصل الي نحو‏500‏ جنيه بالرغم من ان تكلفته الفعلية تصل الي نحو‏200‏ جنيه وفقا للخطاب الذي تلقته غرفة القاهرة من الشركة‏.‏
وقررت الغرفة تشكيل لجنة مكونة من اعضاء من مجلس الادارة ومدير ادارة الشعب وممثلين عن التجار لبحث المشكلة والاجتماع مع الشركة يوم الاحد المقبل كانذار اخير‏,‏ واشارت الغرفة الي انه في حالة عدم حل هذه المشكلة سيتم الاجتماع مع جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك خلال‏10‏ ايام لمناقشة العقود والسياسة التي تنتهجها الشركة والتي يصل وفقا لها سعر الطن الي نحو‏200‏ جنيه للطن كتكلفة واجمالي سعر من المصنع بنحو‏357‏ جنيها وسيتم التطرق لعدد العمال ومستلزمات الانتاج واسعارها وطرق التشغيل خاصة وان السعر الاجمالي من المصنع البالغ‏357‏ جنيها ويتم البيع بعد ذلك بنسبة معينة وهو الامر الذي يربط الاسعار ويحرك السوق وفقا للقلة المحتكرة‏.‏
وأكد عاطف الاشموني سكرتير الغرفة ان الشركة قامت بانهاء التعاقد مع تجار وموزعي الجبس والبالغ عددهم نحو‏45‏ تاجر معللة ذلك بانها قامت بالتعاقد مع‏12‏ موزعا لتسويق كامل الانتاج من جبس نجمة سيناء ومدته عام بدءا من شهر ابريل الماضي‏,‏ مشيرة الي ان انتاج الشركة لا يكفي لتلبية طلبات توزيع اخري بالاضافة الي ان الشركة قامت بالتعامل مع التاجر بنظام الوصالي والذي ادي لانهيار الاسعار مما اضر بمصلحة الشركة علي حد قوله‏,‏ كما اضافت الشركة ان لديها خططا توسعية مستقبلية لانشاء خط ثالث في مصنع الجبس لانتاج‏100‏ الف طن سنويا وعند الانتهاء من المشروع يمكنها النظر في طلب موزعين آخرين‏.‏
وقال الاشموني ان الشركة كانت متعاقدة مع التجار فيما مضي وكان انتاجها يتراوح بين‏5‏ و‏7‏ الاف طن شهريا ولكنها الان تعزف عن التعامل مع هؤلاء التجار بالرغم من زيادة حجم انتاجها والذي يصل الي نحو‏15‏ الف طن حاليا‏,‏ مشيرا الي وجود تعنت واضح من قبل الشركة لانهاء التعاقد مع هؤلاء التجار خاصة وان اخر خطاب مرسل من الشركة لاحد التجار كان بتاريخ‏28‏ مارس الماضي والذي افاد ان الاسعار ارتفعت واصبح السعر الاساسي من الشركة يصل الي نحو‏340‏ جنيها بالاضافة الي ضريبة المبيعات التي تصل الي‏17‏ جنيه وبالتالي فان اجمالي السعر من الشركة يصل الي نحو‏357‏ جنيها علي ان يتم التطبيق اعتبارا من‏1‏ ابريل الماضي والزام التجار بدفع التأمين البالغ‏500‏ الف جنيه لتجديد العقد وتم اغلاق موعد التجديد بعد ثلاثة ايام بالرغم من ان يومي الجمعة والسبت اجازة فلم تكن هناك اي فرصة امام التجار لتجديد العقود الخاصة بهم‏.‏
واشار الاشموني الي انه تم الاجتماع مسبقا مع مسئولين بالشركة وتم الاتفاق علي ان يخصص لهؤلاء التجار حصة تتراوح بين الف و‏3‏ الاف طن شهريا من اجمالي الانتاج ولكن مجلس ادارة الغرفة فوجئ بخطاب الشركة التي ارسلته لتحيطهم علما بانها تعاقدت مع‏12‏ موزع تسويق لكامل انتاج الشركة من جبس نجمة سيناء وهو الامر الذي يؤدي لاحتكار القلة وربط السعر ومنع التجار من العمل في هذا المجال خاصة ان هذه الشركة تعتبر قائدة للشركات الاخري العاملة في القطاع الخاص كما كان يحدث في حديد عز والذي كان ينتظر القائمين علي الشركات الخاصة الاعلان عن سعر البيع ليتم التداول في ذات تلك الحدود‏,‏ مشيرا الي ان الشركة افادت ان تكلفة الطن تصل الي نحو‏200‏ جنيه بالرغم من ان مستلزمات الانتاج محلية واسعارها متدنية فهو بمثابة تراب يخرج من الجبل وبالتالي فان تكلفته لا تتعدي‏120‏ جنيها وحتي اذا وصلت التكلفة الي‏200‏ جنيه فكيف يعقل ان يتم بيع المنتج النهائي بنحو‏450‏ و‏500‏ جنيه وهو الامر الذي يعتبر صادما خاصة ان سعر الجبس يزيد علي سعر الاسمنت‏.,‏ مشيرا الي ان الشركة افادت ايضا ان السعر من الشركة يصل الي نحو‏357‏ جنيها فهل يعقل ان تكون نسبة ربحية الشركة تصل الي‏78%‏ وهو الامر الذي لا يحدث في سلع آخري‏.‏ وفيما يتعلق بفشل تجربة الشركة في البيع للتجار بنظام الوصالي والذي ادي لانهيار الاسعار مما اضر بمصلحة الشركة قال الاشموني انه في حالة حدوث ذلك فلا يوجد تأثير علي الشركة خاصة وانها تحدد سعر وبالتالي لن يؤثر عليها كما ان التاجر لن يتحمل عملية النقل من محافظة لاخري والبيع بسعر متدن فضلا عن التوسع في المحافظات من قبل التجار يعتبر اضافة للشركة ولا يضر بمصلحتها‏.‏ ومن جانبه قال مصطفي حامد مدير عام ادراة الشعب بغرفة القاهرة التجارية ان البند الاول الموجود في العقد المبرم مع التجار والشركة ينص علي ان الطرف الثاني وهم التجار يختص بعملية التسويق والتوزيع والبيع وبالتالي فانه ليس تاجر قطاعي وانما هو موزع للشركة‏,‏ كما اكد ان الغرفة باعتبارها جهة تنتسب لها جميع الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في محافظة القاهرة وبالتالي فهي الجهة المنوطة بتنظيم التعامل مع التجار والشركات وضمان حقوق الجميع‏.‏