المحامين تحقق في انضمام2000 موظف لجداول القيد بالنقابة

بدأت نقابة المحامين التحقيق في واقعة انضمام ما يقرب من2000 موظف بجداول قيد النقابة بدون وجه حق, حيث تلقت النقابة عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنيه المحاماة, فيما أعلن النقيب سامح عاشور عن فتح تحقيق في تلك الواقعة وإحالة المزورين لأوراق القيد إلي النيابة العامة. وطالب سامح عاشور نقيب المحامين, باتخاذ الإجراءات فورا علي ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون بالمحاماة ومؤمن عليهم, وأنه ولو كانت وظيفتهم مراجع قانوني أو حقوق تأمينية فهي ليست محاماة.
واضاف عاشور أن عدد المجددين للاشتراك السنوي لعام2017 وصل ل122 ألف محام, مؤكدا أن مجلس النقابة ملتزم بتطبيق ضوابط القيد وتجديد بطاقات العضوية, وأن الاشتراك وتجديد بطاقات العضوية ممتد حتي نهاية العام وبعده سيتم شطب من لا تنطبق عليهم شروط العضوية.
ومن جانبه قال طلعت البدري, المشرف العام بالنقابة, إن نقابة المحامين تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنية المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعي حقوق تأمينية ثالث.
واضاف البدري في بيان امس بذلك يكون قد تم اكتشاف أعداد ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخري دون إبلاغ أو علم النقابة بذلك الإجراء, ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين.