تريزا ماي تقديراتها100 مليار يورو

هل تدفع بريطانيا فاتورة البريكست.. أم تعود للحضن الأوروبي؟

تؤكد التوقعات أن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ستفعل كل شيء لمساعدة بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعرف باسم بريكست.
كان فوز حزب المحافظين بالاغلبية الأولي من اجل هذا الهدف, ومع دعوة ماي لانتخابات برلمانية مبكرة والتي جرت في8 يونيو الماضي وفشل حزبها في الحصول علي الاغلبية المطلقة في مجلس العموم, ما زالت كل الطرق تؤدي إلي البريكست مع إصرار ماي وحزبها علي تنفيذ ذلك رغم ما يقال عن كلفة فاتورة الخروج والتي قدرتها المفوضية الأوروبية بما بين55 و60 مليار يورو.
تلجأ ماي حاليا إلي التحالف مع باقي أحزاب المعارضة لمساعدتها علي رفع التحديات المطروحة علي البلاد والتي بدأت بمفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي مع بروكسل.
وبحسب المفوضية, تشمل الفاتورة خصوصا المساهمات التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية إضافة إلي مساهمة لندن في الصناديق الخاصة علي غرار الصندوق الأوروبي للتنمية.
بلا شك فان قيمة الفاتورة غالية جدا علي بريطانيا كي تسويها, خاصة وان اقتصادها يعاني في السنوات الأخيرة, وهو ما أتي بماي في الانتخابات وكما يسمونها المرأة الحديدية, ولذلك تسوية الفاتورة لن تتم بالطرق العادية, إنما تحتاج إلي مساهمات خارجية تساعد الاقتصاد علي الوفاء بتعهداته تجاه رفاهية البريطانيين.
لم تسلم قيمة الفاتورة من تعليق وسخرية وزير الخارجية بوريس جونسون الذي صاح أمام النواب في مجلس العموم, بان المبالغ التي اقترحوا طلبها من بريطانيا, تبدو ابتزازية.
ويري الاتحاد الأوروبي أن تقدما كبيرا يجب أن يحرز في تسوية تلك الفاتورة, قبل بدء المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة في المستقبل بالكتلة الأوروبية, فيما تشير تقديرات أخري إلي أن المبلغ يمكن أن يصل إلي مائة مليار يورو(114 مليار دولار).
لم يسع حلفاء بريطانيا في العالم إلي أن يساهموا في رفع الموقف الحرج الذي قد تقع فيه لندن إذا لم تسدد الفاتورة, خاصة وان ماي بالفعل بدأت مفاوضات الخروج بتفعيل المادة50 من معاهدة لشبونة والخاصة بانسحاب احد أعضاء الاتحاد الأوروبي.
فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للندن قريبا, واعدا بريطانيا باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة علي وجه السرعة. كما أعلن رئيس الحكومة الاسترالية مالكولم تورنبول انه يرغب بشدة في عقد اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد, ووعد رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب بالعمل سريعا علي تطبيق إجراءات مالية, سبق وان أعلن عنها, لتعزيز قدرة باريس علي جذب المؤسسات المالية, خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد البريكست.
السؤال الآن هل تتمكن بريطانيا من سداد الفاتورة أم يحدث ما يتمناه أطراف كثيرة داخل كتلة الاتحاد بعد خروج بريطانيا واستمرارها؟