انتهي ائتلاف دعم مصر, برئاسة النائب محمد السويدي, في اجتماع مغلق أمس, استغرق نحو ساعتين, مع محمد سعفان, وزير القوي العاملة, ورؤساء لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والمشروعات الصغيرة والقوي العاملة بالبرلمان, إلي التوافق بشأن منح علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدني165 جنيها, وبحد أقصي330 جنيها. وعقد الاجتماع بمقر ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب, في حضور ممثلي اتحادات عمال مصر والصناعة والغرف التجارية, وسبقته لقاءات واجتماعات تشاورية خلال الفترة الماضية بين وزارة القوي العاملة وأصحاب الأعمال, للوصول إلي اتفاق العلاوة السنوية للعاملين بشركات القطاع الخاص, بحسب ظروف كل منشأة. من جانبه, رحب عبد المنعم الجمل, نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, بالاتفاق, وقال في تصريحاته لالأهرام المسائي إنه اتفاق جيد, خاصة عندما شعر أصحاب الأعمال بما يمر به العامل بسبب الظروف الاقتصادية, لكن نتمني أن تلتزم جميع شركات القطاع الخاص بالاتفاق. وأوضح أنه لابد أن تتابع الوزارة بألا يكون هناك ما يعيق الاتفاق من بنود تجعل أصحاب الأعمال يتحايلون علي الاتفاق, مثلما يحدث مع جملة حسب ظروف كل منشأة مشددا علي ضرورة وضع ضوابط محددة لا تتحمل التأويل حتي لا تضيع هذه المبادرة. وكشف المستشار إيهاب عبد العاطي, مستشار وزارة القوي العاملة, أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة%10 من الأجر التأميني, في اجتماع بمقر الوزارة, الأحد المقبل, علي أن يدعي إليه ممثلون عن الاتحادات والعمال وأصحاب الأعمال.
