كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عقد اجتماع بمقر الاتحاد التعاوني اليوم للاتفاق علي الآلية المناسبة لتسويق محصول الذرة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وكذلك تحديد الأسعار النهائية الرسمية لتسلم الذرة للموسم الجديد طبقا لما أعلنته وزارة الزراعة من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وذلك بعد اعتراضات من بعض ممثلي الفلاحين علي الأسعار التي أعلنها الدكتور عبد المنعم البنا, وزير الزراعة بزيادة السعر100% علي العام الماضي, فيما أكد نقيب الفلاحين أن السعر العادل للشراء هو4 آلاف جنيه للطن. وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات واجتماعات مكثفة لممثلي الاتحاد التعاوني والفلاحين لطمأنتهم بشأن أسعار الذرة للموسم الجديد وذلك من أجل التوسع في زراعة الذرة بما يسهم في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر لأنها تعتبر المصدر الرئيسي للأعلاف وكذلك لأنها من أجود أنواع الذرة في العالم. وأشار المصدر إلي أن وزارة الزراعة أوشكت علي الانتهاء من قانون الزراعة التعاقدية وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء خلال أيام لتطبيق الزراعة التعاقدية وهو سيكون من أنجح النظم الزراعية التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح. من جانبه, قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن السعر الذي أعلنت عنه الوزارة للذرة غير مناسب بالمرة خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والأسمدة وجميع مستلزمات الإنتاج. وأضاف في تصريحات لالأهرام المسائي أن الفلاحين سيقومون ببيع المحصول لمصانع العلف بعد أن أصبح من المحقق خسارة الفلاح لو باع بالأسعار التي حددتها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مطالبا مجلس النواب ولجنة الزراعة بالتدخل لإلزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين بسعر لا يقل عن4 آلاف جنيه للطن.