قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, عضو المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال: إن الزيادة التي طرأت علي أسعار شرائح الكهرباء تعد زيادة طفيفة, مشيرا إلي أن تكلفة فاتورة الكهرباء مقارنة بفاتورة استيراد الغاز تعد ضئيلة للغاية. وأضاف أن هذه الزيادة قد راعت محدودي الدخل, وبالنظر لحجم الزبادة التي طرأت نجد أنها تتراوح بين3.5 قرشا, و7 قروش للكيلو وات, وذلك حتي الشريحة الرابعة, وبالتالي فهي تعد زيادة مرضية وراعت بشكل كبير محدودي الدخل. وأوضح أن تحريك أسعار الكهرباء لن يؤثر من قريب أو بعيد علي ارتفاع الأسعار, وإذا حدث ذلك فإنها ستكون زيادة غير ملموسة, مشيرا إلي أن المواطنين أصحاب الدخل المحدود بدلا من أنهم كانوا يخصصون نسبة6% من دخلهم للكهرباء, فإن هذه النسبة زادت بمقدار1% فقط, وبالتالي فإن هذه الزيادة تعد عادلة ومرضية. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن تعديل أسعار الكهرباء راعي بشكل كبير محدودي الدخل, والدليل علي ذلك أن مقدار الزيادة التي طرأت علي الشرائح الثلاث الأولي تعد ضئيلة للغاية. وأشار إلي أن أسعار السلع لن تتأثر كما يعتقد الكثير من الناس بالزيادة في أسعار شرائح الكهرباء. وأكد الدكتور عبد المطلب عميد مركز البحوث الاقتصادية, رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات, أن رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة الأسعار وإن كان له تأثير إيجابي علي قطاع الكهرباء بزيادة الكفاءة وتوفير الطاقة إلا أن له آثارا سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري وفي مقدمتها زيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية وزيادة نسبة التضخم. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء سوف تؤدي إلي تقليص القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية لارتفاع تكلفة الإنتاج مرة أخري بعد بداية انطلاقها وزيادتها خلال الأشهر الماضية نتيجة لتحرير سعر الجنيه. وأوضح الدكتور طارق حامد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أن من إيجابيات هذا القرار ترشيد الاستهلاك للكهرباء وهو ما يساعد الحكومة في توفير المازوت والسولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
