قانون جديد نهاية يوليو لتغليظ العقوبة علي غش المبيدات

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قانون جديدة سيتم إقراره نهاية يوليو الجاري بعد مناقشته بمجلس النواب لتغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة وغلق مصانع بير السلم وستصل العقوبات المطبقة خلاله إلي السجن عامين وغرامة150 ألف جنيه, وغلق المحال التجارية والمصانع ومصادرة المضبوطات.
وذلك بعد ثبوت تأثير تلك المبيدات علي المنتجات الزراعية خاصة تلك التي يتم تصديرها بشكل عشوائي دون الرجوع إلي المتخصصين في الوزارة مما يسيء إلي سمعة المنتجات الزراعية المصرية بسبب أخطاء المزارعين والتجار والمصدرين.
وأضاف المصدر في تصريحات لالأهرام المسائي أن الوزارة شكلت لجانا متخصصة لمواجهة الغش في المبيدات الزراعية ومراقبة الأسواق بشكل دوري من خلال المتابعة الميدانية وكذلك عمل حملات إرشادية من خلال المرشدين الزراعيين في الجمعيات والنزول للمزارعين في الحقول بالقري والنجوع لمواجهة المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر والتعريف بمدي خطورتها علي المنتجات الزراعية المصرية حفاظا علي حياة المواطنين وسمعة المنتجات المصرية بالخارج.
من جانبه, كشف الدكتور محمد عبد المجيد, رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية, عن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة يفيد بأنه خلال الفترة من فبراير وحتي مايو من العام الجاري تم ضبط218 ألفا و377 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة, كما تم غلق ألفين و29 مصنعا غير مرخصة وأنه تمت إحالة67 تاجرا ومصنعا إلي النيابة بعد تحرير محاضر لهم بالغش وعرض مواد مجهولة المصدر. وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي: إن هناك إجراءات مشددة لضبط أي مخالفات في غش المبيدات بالغلق الفوري للمحلات وتحويل المخالف إلي النيابة مؤكدا أن هناك10 آلاف محل منها7 آلاف مرخصة تخضع للتفتيش بشكل دوري للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق وهناك3 آلاف غير مرخصة.
وأكد رئيس لجنة المبيدات أن اللجنة تقوم بحصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة ودراسة أسباب عدم الترخيص وتقنين أوضاع غير المرخص والاستمرار في وضع لوحات علي واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكذلك المرور علي جميع المحال وضبط أي حالات غش أو تهريب ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين علي شراء المنتج السليم من مكانه.