لجنة استرداد أموال مصر تحذر من انتداب خبراء العدل

حذرت اللجنة القانونية المكلفة باسترداد ثروات مصر من الخارج من خطورة انتداب خبراء وزارة العدل لحصر الثروات المملوكة لرموز النظام السابق المتهمين بالكسب غير المشروع‏.‏
ووصف أعضاء اللجنة خبراء العدل بعدم الاستقلالية مما قد يدفع البنوك الأجنبية التي جمدت أرصدة متهمين مصريين في قضايا فساد بالطعن علي الأحكام القضائية المصرية لعدم توافر الحيدة في خبراء حصر الثروات‏.‏
وطالبوا بضرورة انتداب خبراء محاسبين مستقلين عن وزارة العدل لحصر ثروات رموز النظام السابق‏.‏
وقال الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر من الخارج إنه من المتوقع لو استمرت الإجراءات الحالية كما هي متمثلة في الاستعانة بخبراء وزارة العدل أن تهدد الدول الأجنبية الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز النظام السابق لعدم حياديتها‏,‏ مؤكدا أن شرط الاستقلالية في الخبراء والمحاسبين القانونيين جزء من استقلالية تقاريرهم التي تبني عليها التحقيقات والأحكام القضائية وهو مالم يتوافر لدينا لعدم تابعية الخبراء لهيئة مستقلة وتبعيتهم لوزارة العدل‏.‏
وطالب بالاستعانة بخبراء محاسبين مستقلين وآخرين أجانب ممن كتبوا تحليلات اقتصادية عن الفساد في مصر ونشرت مقالاتهم وأبحاثهم صحف أجنبية عالمية‏.‏
وردا علي سؤال لالأهرام المسائي حول استخدام الحكم القضائي الأخير بالغرامة علي مبارك ونظيف والعادلي بمبلغ‏540‏ مليون جنيه تعويضا للحكومة عن قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب للحجز علي أرصدتهم في البنوك الأجنبية قال محسوب‏:‏ هذا الأمر جائز لكن من الأفضل انتظار صدور حكم بالفساد السياسي لإمكان إثبات أن ما كونه رموز النظام السابق من ثروات كان ناجما عن فساد سياسي وكسب غير مشروع ليتم استرداد جميع حساباتهم بالبنوك الأجنبية لمصلحة البنك المركزي المصري‏.‏
وكانت اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر من الخارج قد اجتمعت أمس مع وفدين قانونيين وحقوقيين يمنيين لبحث آليات التعاون في استرداد الثروات المصرية المهربة للخارج وحماية ثروات الشعب اليمني الذي بدأ ثورته ويأمل في أن تكتمل‏.‏