الوساطة الكويتية.. فرصة قطر الأخيرة

يبدو أن الأزمة القطرية العربية تقف الآن عند نقطة حاسمة, لا تراجع فيها, بها مطالب, ولها توقيت زمني, اما الخضوع القطري, واما قطيعة ممتدة بدون سقف أو تاريخ, فعلي الرغم من استمرار الوساطة الكويتية,
إلا أن الرسائل القطرية كلها سلبية, وتشير إلي التحدي ورفض الوساطات استنادا إلي المساندة التركية الاخوانية, ويقينا هي حسابات قطرية خاطئة لا تستند إلي الواقع الجديد سواء بعد ان استعادت مصر تأثيرها في محيطها الاقليمي أو بعد التغييرات الجذرية في المملكة العربية السعودية أو الإخفاق التركي- الاخواني في كل مجال, أو التخبط الامريكي في ملفات المنطقة كلها, الفرصة الاخيرة قدمتها كل من مصر والسعودية والبحرين والامارات للكويت تتضمن قائمة مطالب محددة تشتمل علي13 بندا لإبلاغها الي قطر ومنح قطر فرصة اخيرة للتفكير لا تتعدي10 أيام, وهذه المطالب ليست جديدة بل بح صوت اطراف عربية عدة من قبل لإقناع قطر بوقف دعم الارهاب, وهي بذلك مطالب طبيعية وغير مبالغ فيها, وقابلة للتنفيذ اذا رغبت قطر أن تعود الي السلوك الرشيد, وتهدف إلي الحفاظ علي الأمن القومي العربي, وتقويم سلوك قطر الجامح الذي أضر بالجميع, ومنعها من العمل كاداة هدم داخل الدول العربية, وفقا لخطط امريكية بريطانية مباشرة, ووجهت الدول لقطر( السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قائمة مطالب إلي الدوحة علي رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران, وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية إذ تتهمها الدول الأربع( مصر, البحرين, السعودية, الإمارات) بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان.
كما طالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية علي الأراضي القطرية, وتعويضات مالية بسبب الدماء والخراب, فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع, فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة الإرهاب, ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية, كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن المعارضة التي مولتها قطر, وكذلك بقطع جميع علاقاتها مع جماعة الإخوان ومع الجماعات الأخري بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وداعش وغيرها, ورغم محاولات قطر رفض المطالب العربية, تسريب هذه المطالب لوسائل الاعلام عمدا بهدف افسادها ورغم محاولات امريكا وتركيا اقناع قطر برفض هذه المطالب, وطمأنه قطر بأنها في حماية أمريكية تركية إخوانية وأن في مقدورها مواصلة التحدي, الا أن الواقع القطري الداخلي غير ذلك, فالامير وحاشيته في حالة ارتباك وخوف سواء من المحيط الاقليمي او من الداخل ايضا, وليس امامه سوي أن ترضخ قطر للمطالب العربية دون التمسك بموقف, لأن قطر في أمس الحاجة للعودة للصف العربي الخليجي, إضافة إلي أن السوابق الامريكية تشير إلي التخلي عن العملاء في لحظة محددة تتمثل في تعارض مصالحها المستقبلية مع مصلحة العميل, والتاريخ الحديث خير شاهد علي ذلك في منطقة الخليج عندما تخلت أمريكا عن شاه ايران في لحظة تعارض مصالحها مع مصلحة الشاه, ورغم عدم استجابة قطر حتي الآن للمطالب إلا أن هناك حتمية من وجود ضمانات لتنفيذ البنود التي قدمتها الدول الاربع, وأن تكون هناك آلية ذات رقابة عربية صارمة أو دولية حتي لاتلتف قطر حول هذه المطالب كما فعلت في2014, وهو ماتم الاشارة اليه في البند الاخير, والذي يتضمن إعداد تقارير دورية مرة كل شهر للسنة الأولي ومرة كل3 أشهر للسنة الثانية, ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات, وهو ما يعني ببساطة في رقابة سلوكية علي قطر لمدة10 سنوات علي الأقل يتم من خلالها تقويم تصرفاتها وجعلها دولة رشيدة كاملة الاهلية تستطيع التعامل مع الشقيق وتفرق بين دعم الإرهاب وبين المساعدة الإنسانية وبين الضار والمفيد, ولا ترتكب حماقات الدمج بين المتناقضات.