التموين: أسعار السلع في العيد مستقرة

أكد ممدوح رمضان, مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية, أنه لا سبب علي الإطلاق لرفع أسعار السلع الأساسية وغيرها خلال أيام عيد الفطر المبارك مؤكدا أن المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية
مثل السكر والزيت والأرز يكفي لشهور عديدة وأن الحكومة مستعدة تماما لمحاولات رفع الأسعار حيث تسيطر علي سوق السكر لأنها تسيطر علي عمليات استيراده من الخارج وأن الفجوة بين الإنتاج المحلي2.2 مليون طن والاستهلاك تصل لمليون طن تقوم الحكومة وليس القطاع الخاص باستيراده.
كما نفي مستشار وزير التموين في تصريحات ل الأهرام المسائي أمس ما يتردد عن رفع أسعار الكعك حيث إن عملية إنتاج الكعك من جانب مخابز الوزارة والقطاع الخاص قد انتهت وأن الكعك حاليا في مرحلة التوزيع والتسويق ومن ثم لا زيادة في الأسعار حيث إن أسعار جميع السلع التي تستخدم في إنتاجه مثل المسلي والزبدة والدقيق مستقرة ولم تتغير ولم تحدث فيها أي زيادات.
وقال إن الحكومة تواجه محاولات التجار للسيطرة علي الأسواق حيث إنه تم وقف تصدير الأرز وأن سعر الكيلو يصل ل6.30 جنيه وأن هناك اتفاقا بين هيئة السلع التموينية وبعض مضارب الأرز علي توريد الأرز وأن هذا الاتفاق مستمر حتي توريد أرز الموسم الجديد, وأن الوزارة لن تترك سوق الأرز للتجار عبر الاتفاق مع المزارعين علي سعر عادل للشعير يضمن هامش ربح ملائما لهم وتغطية جميع تكاليف الإنتاج.
وقال رمضان إن الحكومة والوزارة لن تترك سوق الأرز للتجار وهناك توقعات بانخفاض أسعار السكر حيث إن الأسعار العالمية تتجه للانخفاض وأن سعر الصرف هو المعيار الأساسي لأي رفع للأسعار وسعر الصرف الآن مستقر.
وحول القمح, قال مستشار وزير التموين إنه لا صحة لما يتردد عن شراء التجار للقمح من المزارعين حيث إن الوزارة أغلقت أبواب التوريد بعد تسليم3.4 مليون طن من المزارعين وتم تسليم300 ألف طن لمصانع المكرونة بالقطاع الخاص مؤكدا أن القمح الذي تتسلمه الوزارة من المزارعين هو المعيار الحقيقي للإنتاج المحلي وأن الفساد في العام الماضي حيث اكتشفت لجنة تقصي الحقائق توريدا وهميا لنحو500 ألف طن بجانب توريد القمح المستورد علي أنه محلي وأن أي عمليات توريد للقطاع الخاص للقمح المحلي لن تتم إلا عبر وزارة التموين.
وقال رمضان إن د.علي المصيلحي وزير التموين وجه بتشكيل مجموعة رئيسية في الوزارة بالتنسيق بين الإدارة العامة للرقابة وجهاز التجارة الداخلية وتشكيل مجموعات فرعية بالمحافظات لتشديد الرقابة علي المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه, حسب حصة كل مخبز, وتخصيص مفتش تموين لكل مخبز وتكثيف المرور علي المطاحن والمنافذ; لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع, خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية, بالإضافة إلي اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول وشركات تشغيل البوتاجاز.