أكد اللواء مبروك هندي, محافظ البحيرة, أنه لن يتقاضي مليما واحدا من مشروعات الصناديق الخاصة به وأنه سيعتبر نفسه قد أحيل للمعاش ويكتفي براتبه, كما لو كان مازال يعمل بالشرطة , مشددا علي أنه لن يسمح بأي تجاوزات في إدارةهذه المشروعات وأنه سيتم مراجعة كل لوائح العمل بها وإدخال تعديلات عليها في غضون10 أيام لعرضها علي المجلس المحلي. وقال المحافظ: ليس عندنا ما نخفيه ولن أسمح بوجود أسقف عالية تصرف لأعضاء مجالس إدارة هذه المشروعات. وأكد هندي خلال جلسة المجلس المحلي لمحافظة البحيرة أنه تم الاستغناء عن خدمات23 مستشارا للمحافظ في الفترة الأخيرة للمحافظ السابق, ولا يوجد سوي3 مستشارين فقط هم مستشار هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني, ومستشار خاص باستصلاح الأراضي. وأوضح هندي أنه سيتم الإبقاء علي الثلاثة لما لمسه خلال الفترة الأخيرة من اختلاف للرؤي في المسائل القانونية والتي يجب أخذها في الاعتبار. وأضاف المحافظ أنه لايزال هناك بعض العاملين الذين تخطوا السن القانونية للمعاش وتم التعاقد معهم لمدة عام وسيتم إنهاء عقودهم بنهاية مدة العام ولن نكون في حاجة لأي منهم, وشدد هندي أنه لن يسمح بأي تجاوز وسيتم محاسبة المقصرين بكل حزم. كما أكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المشروعات بهدف تقليل المصروفات وتعظيم الموارد, مشيرا إلي تعثر عدد من المشروعات وعجزها عن سداد مرتبات العاملين بها. وكان محمد عادل قريطم عضو المجلس المحلي قد تقدم بسؤال إلي لجنة الخطة والموازنة بشأن وجود أفراد يعملون في كل مشاريع المحافظة من العسكريين والمدنيين وكذا المستشارون رغم وصولهم سن التقاعد وعدم عرض اللوائح والحسابات الختامية الخاصة بالمشروعات علي المجلس المحلي لاعتمادها طبقا للقانون. كما ناقش المجلس المحلي خلال اجتماعه الأخير الذي عقد برئاسة المهندس مصطفي المنياوي الطلب الذي تقدم به جمعة منيسي عضو المجلس المحلي بشأن مشكلة تحصيل مركز معلومات وشبكات المرافق لرسوم من المواطنين وتكاليف رد الشيء لأصله ووضعها في حافظة مستقلة بالمخالفة للائحة المشروع. وكشفت مناقشات الأعضاء عن عدم قيام المركز بإنهاء الإجراءات للمواطنين قبل سداد المبلغ رغم كون هذا التحصيل ليس من اختصاص المركز ولم يصدر قرار من المجلس المحلي بالموافقة عليه. وكشف مدير مركز المعلومات أن تحصيل مبالغ رد الشيء لأصله كان بناء علي ما تأشر به من المحافظ السابق علي أن ينتدب بالمركز موظف من الوحدة المحلية وطالب الأعضاء بالتخفيف عن كاهل المواطنين رفضوا المبررات التي ساقها عدد من التنفيذيين حول تأثر المركزسلبيا في حال خفض الرسوم وعجزه عن سداد التزاماته.