البناء بالأشجار المثمرة

ولدت ثورة‏25‏ يناير لتغير السياسات الخاطئة التي وضعها النظام السابق في جميع القطاعات ومن اهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها هو قطاع الزراعة الذي تم إهماله خلال الفترات السابقة
ولشدة احتياج الشعب المصري الي هذا القطاع يجب مشاركة كل مواطن في زراعة شجرة مثمرة للحصول علي‏80‏ مليون شجرة مثمرة تكون نواة للنهوض بقطاع الزراعة الذي يعد اساس كل صناعة وتجارة‏....‏ وبشيء من التنظيم وبروح ثورة‏25‏ يناير يمكن تحقيق هذا الحلم والذي يمكن ان يصل بنا للقضاء علي فجوة الانتاج الزراعي والبطالة ولتحريك عجلة الانتاج في عدد كبير من المصانع فهل يستطيع كل مواطن ان يزرع شجرة مثمرة واحدة لانقاذ الاقتصاد القومي؟
يؤكد المهندس احمد الليثي وزير الزراعة الاسبق ان زراعة‏80‏ مليون شجرة مثمرة بروح ثورة‏25‏ يناير تعد من افضل الافكار المطروحة بشرط أن يتم تطبيقها بالطرق العلمية السليمة وبمشاركة المسئولين من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من الجمعيات الاهلية والتعاونية والزراعية وخبراء في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الاخري المرتبطة بالزراعة‏.‏
ويوضح أن تطبيق هذا النوع من المشروعات سيزيد من توفير الفرص للأيدي العاملة ويؤدي الي تفعيل المشاركة المجتمعية لانها تعد منظومة شاملة‏,‏ وحلقة يجب ان تكتمل بمشاركة الجميع مشيرا الي ان كثيرا من الدول الاوروبية تستفيد من جميع الاشجار المزروعة وتتم زراعة هذه الاشجار علي الطرق السريعة وفي كثير من الاماكن الخضراء خاصة ثمار التفاح والبرقوق والكريز وهي متاحة للجميع في اي مكان وفي اي وقت وتعتبر نفعا عاما‏.‏
وقال إن تطبيق هذه الفكرة عن طريق زيادة الثقافة الزراعية بعد أن أهملها النظام السابق وساعد علي زيادة نسبة الامية الزراعية بين كثير من المواطنين خاصة بالقطاع الزراعي مؤكدا ضرورة توعية الشباب بالمدارس والجامعات والاندية وإقامة الندوات لشرح مدي اهمية زراعة الاشجار المثمرة في جميع مناطق مصر ويشير الي أنه تم تطبيق جزء من هذا المشروع منذ‏20‏ عاما وتمت زراعة شجرة الزيتون بالجزيرة الوسطي لطريق مصر اسكندرية الصحراوي الا انه لم يتم بنجاح خاصة بعد ان تم اهماله من جانب المسئولين وعدم توفير المياه اللازمة وغياب الارشاد الزراعي الحقيقي ونتج عن ذلك ضياع المحصول الذي تمت زراعته بسبب تعمد المسئولين افشاله‏.‏
ويشدد علي ضرورة ترك الاشجار المثمرة للنفع العام وليس للمسئولية والمحاسبة القانونية والادارية والروتين الاداري العقيم بالاضافة الي محاسبة الجهاز المركزي للمحاسبات لهم والذي يقوم بمحاسبة المسئولين عن كيفية تصريف انتاج الاشجار المثمرة وعن الكمية التي تم انتاجها بالاضافة الي الارباح وهذا يكون بمثابة السبب الرئيسي وراء ابتعاد المسئولين عن زراعة الحدائق العامة بالاشجار المثمرة ويؤكد د‏.‏ صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن زراعة‏80‏ مليون شجرة ستساعد القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي بجميع أشكاله علي العمل والانتاج لتستعيد مصر مكانتها في الزراعة ويري ان هذا ليس ببعيد فان اليابان بعد ثورة الغضب المناخية التي اجتاحتها أخيرا في ابريل الماضي حيث أطاحت بمعظم مساحة اليابان وتوقع خبراء الاقتصاد العالميون ان الاقتصاد الياباني والذي يعد ثالث اقتصاد علي مستوي العالم قد تراجع الي الصفوف الاخيرة واستطاعت الارادة والعزيمة ان تعود مرة أخري بل أن كبري شركاتها وهي شركة تويوتا وشركة نيسان عادتا للعمل بنسبة‏100%‏ بالكامل كما كانتا قبل تسونامي الذي لحق باليابان فكيف لاتستطيع مصر بشبابها ورجالها ان تكون من افضل دول العالم خلال فترة قليلة من الزمن؟
ويوضح أن افضل الاعمال التي يمكن ان يقدمها كل فرد في مصر هو زراعة شجرة مثمرة واذا تم هذا العمل لاستطاعت مصر خلال سنوات قليلة ان يكون لديها حوالي‏80‏ مليون شجرة لتزيد من انتاج الاخشاب الذي تفتقده صناعة الاخشاب في مصر فبدلا من ان نقوم باستيراد كميات كبيرة منه كل عام ستصبح مصر من اوائل الدول المصدرة للأخشاب مثل البرازيل‏.‏
وتساءل مدير مركز الدراسات الاقتصادية‏:‏ هل من المعقول ان يكون لدي محافظة القاهرة وحدها اكثر من‏270‏ حديقة علي مساحة‏1140‏ فدانا ولاتوجد بها شجرة مثمرة واحدة يمكن ان تتم الاستفادة منها؟ رغم انه من الممكن ان تتم الاستفادة من المساحة وتقسيم هذه الحدائق الي زراعة يحتاجها الشعب المصري من الليمون والجوافة والمانجو وغيرها من الثمار التي ترتفع اسعارها يوما بعد يوم ونحن لا نحرك ساكنا‏.‏
ويقول ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي نستطيع أن نبدأ بها جميعا من الان لزيادة الرقعة الزراعية في مصر والتي لاتتجاوز حوالي‏8‏ ملايين فدان وهذه المساحة تعد قليلة جدا لسد الفجوة الغذائية مما يجعلنا في احتياج الي زراعة‏80‏ مليون شجرة مثمرة والانتهاء من زراعتها في اقرب وقت ممكن لتساعد علي تقليل الفجوة بين الانتاج والطلب علي الغذاء‏.‏
يضيف انه يمكن أن تتم زراعة شجرة التوت لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة وزراعة شجرة واحدة من بين اربع اشجار مثمرة وإذا تم ذلك بالفعل لاستطاعت مصر خلال سنوات قليلة فقط أن تكون لديها‏20‏ مليون شجرة توت وسنقوم بتصنيع الحرير عن طريق تربية دود القز ممايعيد الحيوية ل صناعة الحرير وهي صناعة كثيفة العمالة ومتوسطة التكنولوجيا وفي هذه الحالة تستطيع مصر ان توفر مالايقل عن نصف مليون فرصة عمل جديدة ودائمة وليست اعمالا مؤقتة بل إنه ستصبح مصر أكبر دولة مصدرة لعصائر التوت والمربي بالإضافة الي احتلالها المكانة العالمية في صناعة الحرير كما أنشئت النهضة الاقتصادية اليابانية في السبعينيات علي صناعة الحرير الياباني‏.‏
من جانبه يؤكد د‏.‏ تامر عسران خبير الاقتصاد الزراعي ان زراعة‏80‏ مليون شجرة مثمرة في مصر بعدد سكان مصر اي ان يزرع كل مواطن شجرة مثمرة يعد من افضل المشروعات التي سيتم تنفيذها مع ضرورة توجه شبابنا للمشاركة في هذه المشروعات مشيرا الي ان تنفيذ هذه الفكرة سيكون له قيمة كبيرة خاصة بالثروة الزراعية والصناعات الغذائية بعد أن تم ضياع العديد من فرص العمل التي كان من الممكن ان يتم توفيرها من خلال زراعة الاشجار المثمرة‏.‏
ويوضح أن من أهم الأشجار التي يمكن أن تتم زراعتها هي اشجار الزيتون بطريق مصر الصحراوي وستعد نموذجا جيدا لزراعة الاشجار المثمرة لانها ذات اهمية اقتصادية عالية حيث يستخدم خشبها في صناعة افخر انواع الأثاث الخشبي ويستخدم تفل النوي المتبقي بعد عصر الزيت في علف الدواب‏,‏ وتسميد الأرض‏,‏ ووقود كما تستعمل أوراق شجرة الزيتون في معالجة بعض الامراض وتعطي شجرة الزيتون حوالي‏60‏ كيلو جراما من الزيتون المستخدم في التخليل والتغذية وينتج منه زيت الزيتون الذي له من الفوائد الطبية الكثير ولاتحتاج الشجرة الي مجهود كبير في الرعاية كما يؤكد د‏.‏ عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان تطبيق هذا الفكرة يبعث علي التفاؤل والترابط لانه سيأتي بعوائد اقتصادية كبيرة خلال فترة قليلة وتضامن الشعب المصري للمرحلة الحالية وستتاح المشاركة فيه لجميع المؤسسات والمجالس الشعبية والمحلية خاصة اذا تم تنفيذه بالاراضي الجديدة ليتم فتح افاق اوسع بدلا من الحيز الضيق الذي يعيش فيه الشعب المصري وتاركا خلفه‏96%‏ من مساحة الارض بلا اي استفادة تذكر مشيرا الي أن الاستثمارات الزراعية هل أقل أنواع الاستثمار في مصر بمعدل محدود والعائد محدود للغاية‏,‏ واستصلاح الصحراء ربحه عائد علي أفراد وليس علي الشعب لأن معظم المحاصيل التي تزرع هي للتصدير ولايستطيع ان يحصل عليها الشعب‏.‏
ويضيف ان مصر تحتاج لزراعة صحاريها بالأحزمة الشجرية المثمرة لتحسين المناخ وزيادة الانتاج من المواد الغذائية بإشراف من الجهات المختصة‏,‏ حيث يوجد العديد من الاشجار المثمرة التي لاتحتاج الي مياه كثيرة بينما توفر احتياجاتها من المطر والندي وهذا النوع يمكن استخدامه في الزراعة بالمناطق الصحراوية‏..‏ إنها فكرة ليست بالمستحيل فان مصر وشعبها ليس اقل من دول وشعوب كثيرة ويشاركه د‏.‏ نبيل الشربيني استاذ الفاكهة بكلية الزراعة جامعة القاهرة قائلا إن السياسة الاقتصادية في مصر كانت سيئة للغاية‏,‏ خاصة السياسة الزراعية لذلك يجب أن يعاد النظر فيها مرة اخري من خلال تطوير التعليم الزراعي والبحث العلمي‏,‏ واختيار العلماء المتميزين في هذا المجال لأن الفجوة تزيد يوما بعد يوم وبعد ان تسبب غياب الثقافة الزراعية في اهدار المليارات من الجنيهات ويضيف حسين محمد مصطفي مدرس بمدرسة الاورمان الاعدادية بالدقي ان تجربة زراعة الاشجار المثمرة تم تنفيذها بالمدرسة التي يعمل بها وتمت زراعة بعض انواع الاشجار المثمرة علي سبيل التجربة وهي عبارة عن أربع شجرات فقط من الخوخ واليوسفي وشجرتين من البرتقال مشيرا الي أنه يجب أن يتم وضع مناهج تعليمية لدراسة كيفية زراعة الأشجار المثمرة لزيادة الثقافة الزراعية خاصة الاشجار المثمرة مما سيساعد علي الحفاظ ورعاية الاشجار التي ستتم زراعتها في كل مكان من ارض مصر من جانب الاجيال القادمة‏.‏
ويوضح ان المساحات الخضراء والاشجار منتشرة في أماكن كثيرة في مصر لكن هذه الاشجار مجرد أشجار لافائدة منها وهي اشجار عديمة الفائدة وليس لها أي مظهر جمالي وهناك بعض الأماكن تشبه الغابات بل أحيانا الغابات بالدول الأخري تمتليء ببعض الأشجار والنباتات المثمرة ولكن في مصر تكاد تختفي الاشجار المثمرة في الحدائق العامة بالرغم من ان زراعة هذه الانواع غير المثمرة من الاشجار والنباتات جلبت لنا المضرة


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*