قبل أكثر من عام, جاء محمد إلي الأهرام المسائي, بين يديه تقارير طبية تفيد بأنه مصاب بالفشل الكبدي نتيجة لجلطة داهمت الوريد البابي للكبد, ومستندات ممهورة بتوقيع القومسيون الطبي تؤكد أن نسبة العجز95%, ورغم أنه في شرخ الشباب إلا أنه بدا كما لو كان في السبعين من عمره, معتل الجسد, ضعيف الصوت, واهن الابتسامة, جاء وقلبه مترع بالأمل والرجاء في أن يجد من يمد له يد العون ويوفر له مصدر رزق يناسب حالته, كتبنا حكايته ونشرت يوم الأربعاء13 أبريل2016, وفيها يناشد المحاسب حسام الدين إمام, محافظ الدقهلية وقتها, توفير فرصة عمل له, واستجاب المحافظ مشكورا وأصدر له قرارا بإنشاء كشك في ميدان العمدة أمام فندق آمون بجمصة. حمل محمد القرار وطار به فرحا إلي حي جمصة, وبدأ في إعداد الكشك, لم يكن يملك المال فاقترض من هنا وهناك حتي يجهز الكشك بما يوفر له مكسبا ملائما, لكن المفاجأة التي قتلت فرحته أن رئيس الحي رفض تقنين وضعه, ومنحه تصريحا موسميا لمدة3 أشهر فقط, رغم أن قرار المحافظ وموافقته علي كشك دائم, وبعد انقضاء المدة صدر قرار الحي بإزالة الكشك, وعندما رفض محمد وتمسك بمصدر رزقه الوحيد, أقام الحي جنحة رقم3558 جمصة باعتبار الكشك مخالفة تعدي علي أملاك الدولة, وتم الحكم بالإزالة ونفذتها الشرطة في12/12/.2016 لم يستسلم محمد وأرسل عدة استغاثات للمحافظ وللمسئولين, فصدر من الحي قرار بنقل الكشك إلي شارع الهدي بجوار دورة مياه عمومية, وهو شارع غير حيوي, فكرر الشكوي, فتم نقله مرة أخري لداخل حديقة في مكان غير مأهول ولا يوجد به زبائن محتملون, وبعد عدة شكاوي واستغاثات, استنفدت جهد محمد وطاقته, وعطلت عمله الذي ينفق منه علي نفسه وعلي أمه, ويسدد به ديونه, قرر اللواء فايز شلتوت السكرتير العام المساعد لمحافظ الدقهلية الحالي, الدكتور أحمد الشعراوي نقله لمكان حيوي, لكن رئيس حي حمصة تجاهل القرار وهدد محمد بتحطيم الكشك إن لم يلتزم بقرارت الحي. لا يعرف محمد ماذا يفعل, وكيف يكسب معيشته في ظل تعنت مسئولي الحي؟ وكيف يسدد ديونه التي اقترضها لبدء مشروعه الصغير؟ ويتساءل في استغراب, أيهما أولي بأن يلتزم به وأولي أن ينفذ, قرار الحي أم قرار سكرتير عام المحافظة وهو الأعلي سلطة؟ ولمصلحة من يفعل رئيس الحي ذلك؟ ولمن يلجأ محمد؟ يناشد محمد جابر محمد, الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية, إنصافه وحمايته من تعنت مسئولي حي جمصة, وتوجيههم لمنحه ترخيصا بإقامه كشكه في مكان حيوي, حتي يستطيع توفير متطلباته المعيشية وسداد الديون التي تراكمت عليه التي تزيد علي20 ألف جنيه.