مستقطعات المالية من الصناديق الخاصة تثير قلق الجامعات

سادت حالة من القلق بين رؤساء الجامعات خلال الساعات الماضية بسبب اتجاه وزارة المالية إلي رفع نسب الخصم من الصناديق الجامعية بمختلف أنواعها إلي25% في موازنة العام المالي الجديد.
وقالت مصادر مسئولة بالجامعات: إن مقترح المالية يهدد بتوقف أنشطة جميع الصناديق الجامعية كما يهدد العمل بقطاع المستشفيات الجامعية ومراكز الاستشارات الهندسية لافتة إلي أن المالية طلبت خصم نسبة15% من كل إيرادات الصناديق علي مدار العام المالي إضافة إلي خصم10% من فوائض إيراداتها مع نهاية العام المالي وهو ما يؤدي إلي استقطاع25% من موارد تلك الصناديق التي تمثل المصدر الأهم لموارد الجامعات الذاتية إضافة إلي أن بعضها يمثل المصدر الأساسي لتشغيل المستشفيات الجامعية مثل صناديق وحدات العلاج الاقتصادي.
وأشارت المصادر إلي أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بذل جهودا لاحتواء آثار تلك الأزمة المرتقبة بدعوة وزير المالية لحضور اجتماع المجلس الأعلي للجامعات لبحث الأزمة ومناقشة12 مشكلة مع المالية تعوق عمل الجامعات إلا أن اعتذار وزير المالية حال دون فتح الملف ليتم تشكيل لجنة للتفاوض مع المالية حول تلك الملفات برئاسة الوزير وعضوية الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف والدكتور عاطف العوام والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور حسام عبدالغفار.
وعلمت الأهرام المسائي أنه تم تكليف اللجنة بطرح موضوع زيادة حافز الجودة وفقا للدراسة التي أعدها الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والتي كان من المفترض تطبيقها العام الماضي ولم توفق المالية في تدبير مواردها رغم ربط400 مليون جنيه لها في موازنة العام الماضي.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي: إن الزيادات المقترحة علي حافز جودة أعضاء التدريس والتي يجري التفاوض بشأنها تتراوح بين400 و1200 جنيه شهريا وفي حال إقرارها ستصرف شهريا لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بحيث تحصل شريحة الأساتذة علي1200 جنيه وشريحة الأساتذة المساعدين علي1000 جنيه وشريحة المدرسين علي800 جنيه والمدرسين المساعدين علي500, والمعيدين علي400 جنيه, مشيرا إلي أن كل تلك الملفات ستظل معلقة ما لم يتم حل مشكلة الصناديق الجامعية وذلك بعدم استقطاع أي مبالغ من صناديق المستشفيات الجامعية وعدم زيادة نسبة الاستقطاعات علي باقي الصناديق الجامعية وخصوصا الوحدات والمراكز الاستشارية التي ستخرج تماما من المنافسة في سوق الأعمال والاستشارات إذا تم تحميلها أي أعباء إضافية.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد كشف عن جهود تبذل حاليا مع وزارة المالية لزيادة حافز الجودة بالجامعات خلال الفترة المقبلة إضافة إلي صرف العلاوتين اللتين أقرهما مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بدءا من شهر يوليو القادم أولهما بقيمة10% باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وثانيهما قيمتها7% يتمتع بها كل العاملين بالدولة لمواجهة الغلاء. كما أكد الوزير أنه يتم حاليا الإعداد لوضع نموذج للتأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالتعاون مع أفضل شركات التأمين الصحي وذلك حرصا علي تقديم الخدمة الصحية والطبية التي تليق بعضو هيئة التدريس فضلا عن تخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية.