المرأة ترفع للبرلمان تعديلاتها علي قانون العمل الجديد

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من إعداد رؤية المجلس الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلي البرلمان لمناقشته وإقراره بعد أن تضمن تعديلات علي بنود الإجازات وساعات العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام خاصة وأنه جاء متسقا مع المستجدات في مجال العمل, موضحة أن المجلس رأي إدخال بعض الإضافات علي البابين الأول والثاني من مشروع القانون وذلك في إطار إستراتيجية تمكين المرأة2030 والتي اعتمدها الرئيس في مارس الماضي باعتبارها وثيقة عمل للسنوات المقبلة.
وأضافت أن رؤية المجلس جاءت باستحداث باب في مشروع القانون ينظم عمل العاملات بالمنازل لحمايتهن والحفاظ علي حقوقهن, حيث رأي المجلس ضرورة النص علي أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل في الداخل والخارج مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها وتوفير الخدمات الصحية والتأمينية لقطاع عريض من العاملات.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بإجازة الوضع والواردة في المادة50 طالب المجلس بتعديل المادة بالنص علي حصول المرأة العاملة علي إجازة وضع لمدة4 أشهر بدلا من ثلاثة أشهر كما اقترح المجلس في المادة52 إضافة فقرة بمنح الأم للطفل المعاق فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يوميا, وإجازة منح المرأة العاملة التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة إجازة بدون أجر للمدد التي تحتاجها لرعاية طفلها من ذوي الإعاقة بحد أقصي أربع سنوات.