سكان العقار المائل بالإسكندرية يرفضون الوحدات البديلة

رفض ضحايا كارثة- ميل عقار علي آخر مواجه له- وانهيار ثالث بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية, الوحدات السكنية البديلة التي وفرتها لهم محافظة الإسكندرية, بدعوي سوء حالتها وعدم آدميتها وبعدها عن منطقتهم, خاصة أن المساكن البديلة تقع في منطقة عبد القادر علي أطراف المدينة.
ولم يذهب إلي جمعية مصطفي كامل الخيرية, أمس, سوي5 أسر فقط مكونين من15 فردا, وقضوا ليلتهم, بعد أن تم توزيع وجبات السحور عليهم, وحصل كل فرد علي100 جنيه إعاشة طبقا للقانون, وغادروا الجمعية في الساعات الأولي من النهار, فيما انتقلت الأسر المتبقية للمكوث عند أقاربهم.
وقال مصطفي السيد, أحد سكان العقار, الذي حضر في الصباح الباكر إلي المنطقة لمتابعة عملية الهدم: إن المحافظة وفرت لهم حافلات خاصة إلي المساكن البديلة بمنطقة عبد القادر, إلا أنهم قرروا العودة علي الفور لعدم آدميتها وعدم وجود تجهيزات بها صالحة للسكن.
الحمد لله ربنا نجاني من الموت.. ولكن الآن لا أملك مكانا للانتقال إليه.. بهذه الكلمات بدأت السيدة أم ناصر حديثها وموضحة أن أغلب السكان انتقلوا إلي أماكن خاصة بهم حيث فضلوا الانتقال إلي أقاربهم بدلا من الذهاب إلي منطقة تبعد عن قلب الإسكندرية بأكثر من ساعتين مطالبة المحافظة بتوفير أماكن قريبة من منطقتهم للعيش بها.
وأوضحت أن أسرتها لن تتحمل الانتقال إلي منطقة نائية خاصة وأن أبناءها يؤدون الامتحانات ولديها ابنة في الثانوية العامة, مشيرة إلي أنها انتقلت إلي أهلها ليتمكن أبناؤها من المذاكرة.
وعلي صعيد آخر, تتواصل جهود الجهات التنفيذية في الإسكندرية لهدم العقار المائل لليوم الثاني علي التوالي, تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة واللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية, والتي قررت هدم العقار بشكل يقلل الخسائر بأكبر شكل ممكن حفاظا علي أرواح المواطنين من خلال هدم الطوابق الأعلي نزولا إلي أسفل.
وقال المهندس علي مرسي, رئيس حي وسط الإسكندرية: إن عمال الهدم انتهوا من هدم سطح العقار, يدويا وجار هدم الحوائط, مؤكدا أن العمال يعملون بدوريات من أجل إنهاء عملية الهدم في أسرع وقت ممكن, بالإضافة إلي وجود المهندسين والاستشاريين ليتم الهدم بطريقة علمية.
وأضاف مرسي أن كل طابق تتم إزالته يستدعي صاحب الشقة فيه لإنزال الأثاث من منزله, عن طريق ونش تابع للمحافظة وتحميله علي السيارات وإرساله إلي المكان الذي يحدده صاحب الشقة في محاولة لتقليل الخسائر للمواطنين.