‏400‏ مليار دولار أمريكي سنويا لخفض استهلاك البترول في قطاع النقل

اكد احدث تقرير للمنتدي الاقتصادي العالمي ان البلدان التي تسعي الي خفض الاعتماد علي البترول وخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل لابد من ان تدعم تطوير وتوزيع واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال النقل.
من خلال انتهاج سياسة منظمة‏,‏ وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص‏,‏ والحد من المخاطر و التمويل التعاوني‏.‏
واشار التقرير الي ان منطقة الشرق الاوسط علي وجه التحديد تحتاج الي اعادة النظر في استهلاكها من الوقود الحفري في النقل والحركة‏.‏ وفي حين تختص دول مجلس التعاون الخليجي بأعلي نسب انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون للفرد‏,‏ و لاتمثل وسائل النقل العام فيها الا نحو‏5‏ الي‏10%‏ تقريبا من جميع الرحلات بوسائل النقل‏,‏ ويشار هنا الي ان الطلب علي النقل الحضري من المتوقع ان يتضاعف بحلول عام‏2025‏ في مدن الرشق الاوسط‏.‏
والواقع ان انشاء شبكات فعالة للنقل العام ورفع حصة النقل العام الي مايقرب من‏30‏ 40%‏ كما هو مخطط لدي العديد من دول مجلس التعاون الخليجي‏,‏ ليسا فقط مفيدين لتخفيف الازدحام المتزايد‏,‏ بل ايضا لتوفير وسيلة مهمة للحدمن انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في المنطقة‏.‏
واضاف التقرير ان الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الاوسط غير فعالة علي الاطلاق في الوقت الراهن ويطغي عليها النقل البري‏.‏
وقد اطلقت الحكومات في المنطقة برامج بمليارات الدولارات لانشاء شبكة للسكك الحديد في منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من انخفاض انبعاثات الشحن بالسكك الحديد وكذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب‏.‏ولم تطلق منطقة الشرق الاوسط ككل برنامجا للوقود العصري وانواع الوقود الحيوي‏.‏
ووضع التقرير ايضا اطارا لتحديد الشراكات الاكثر افادة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التكنولوجيا‏,‏ ويضم دراسات حالات ناجحة للشراكة علي المستويين العالمي والمحلي‏,‏ بما في ذلك امثلة من كندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتكمل اول قاعدة تفاعلية لبيانات الشراكات الخاصة بالنقل علي الانترنت زالنتائج التي توصل اليها التقرير‏,‏ وتضم‏50‏ شراكة حتي الان‏,‏ ومن المفترض ان تكون مرجعا للجهات المعنية في منظومة الشراكات ضمن صناعةالنقل‏.‏
وتجدر الاشارة الي ان قطاع النقل العالمي يرتبط ارتباطا وثيقا مع الوقود الحفري‏,‏ ويذهب اكثر من‏60%‏ من‏87‏ مليون برميل برميل من النفط المستهلك يوميا الي نظام النقل في العالم وتمثل انواع الوقود الحفري السائل اكثر من‏96%‏ من امدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل‏.‏
ويقدر التقرير تحسين الطاقة المستخدمة بقطاع النقل ان هناك حاجة الي استثمار‏400‏ مليار دولار امريكي سنويا لتحقيق انتشار نسبته‏25%‏ لمصادر الطاقة البديلة‏(‏الكهرباء الوقود الحيوي‏,‏ الغاز الطبيعي المضغوط‏/‏ غاز البترول المسال‏)‏ وذلك في الفترة بين‏2010‏ و‏2030,‏ والحد من اجمالي استهلاك النفط في قطاع النقل بنسبة‏0.5%‏ سنويا‏.‏
ويعتبر رأس المال المطلوب هذا معتدلا بالمقارنة مع حجم الدعم الحكومي العالمي لاسعار النفط والبالغ‏740‏ مليار دولار سنويا اوالدخل السنوي لقطاع النقل العالمي البالغ‏4500‏ مليار دولار‏,‏ ووجدت الأبحاث ان نقص التمويل للنقل صديق للبيئة لايعود الي توافر رأس المال او عدمه‏,‏ بل الي عدم اليقين في البيئة التنظيمية وصعوبة تقييم المخاطر التي ينطوي عليها هذا التمويل‏.‏
واقترح التقرير انتاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة‏,‏ وتشمل هذه السياسة وضع الانظمة‏(‏ الضرائب علي الوقود ورسوم الكربون‏)‏ او وضع معاييرالاداء التي يمكن للسوق ان تلبيها بمعزل عن البديل التكنولوجي‏,‏ وبالتوازي يتم دعم سياسات التكنولوجيا المختارة علي اساس الميزة التنافسية الخاصة بالدولة‏,‏ وفي هذا الاطار‏.‏
وعرض التقرير عدة امثلة‏,‏ منها الصين التي خصصت استثمارات بقيمة‏15‏ مليار دولار للسيارات الكهربائية‏,‏ وارست تعاونا ووثيقا بين الحكومة والشركات الخاصة‏,‏ وتسعي الصين بالتالي الي وضع‏5‏ 10‏ ملايين سيارة كهربائية في السوق بحلول عام‏2020‏ ويسلط التقرير الضوء علي السياسة التي تعتمدها البرازيل علي مدي‏30‏ عاما لدعم تطوير الوقود الحيوي‏,‏وهي تكنولوجيا تدعم قطاع النقل في البرازيل بنسبة‏20%‏ وتستمر البرازيل في دعم الوقود الحيوي بمبلغ يصل الي‏2.5‏ مليار دولار في السنة عبرالاقتطاع الضريبي وحوافز الاستهلاك الاخري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*