في ثاني جلسات محاكمته

جرانة يظهر بالبدلة الزرقاء‏..‏ ودفاعه يتقدم ب‏20‏ طلبا للمحكمة ويستشهد بتصريحات الرئيس السابق

في أول ظهور له بالبدلة الزرقاء حضر زهير جرانة وزير السياحة السابق ثاني جلسات محاكمته ورجل الأعمال هشام الحاذق في قضية التربح وإهدار المال العام بتخصيص الأول‏5‏ ملايين متر مربع لشركة النعيم ملك الثاني بسعر دولار واحد للمتر‏.‏
حيث دخل المتهم قفص المحكمة والتف حوله أقاربه للاطمئنان علي حالتيه الصحية والنفسية بعد صدور قرار بسجنه خمس سنوات في القضية الأولي‏.‏
اعتلت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنصة في الرابعة والنصف عصرا وأثبتت النيابة أمامها بإعلان المتهم الثاني إعلانا قانونيا صحيحا بتاريخ الجلسة‏,‏ طالب المدعون بالحق المدني بمائة ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي أصابت الشعب المصري وتعديل القيد والوصف الخاص بالقضية بإضافة المادة‏115‏ مكرر من قانون العقوبات والتي توجب علي المحكمة في حالة إدانتها للمتهم بأن ترد الأرض المغتصبة للدولة‏.‏
تقدم دفاع المتهم الأول ب‏20‏ طلبا لهيئة المحكمة تمثلت في سماع شاهدي الواقعة اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر السابق وعادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية السابق لأنهما أصدرا قرارات التخصيص المبدئية علي أن يكون سعر بيع المتر بدولار واحد واستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي صدرت منذ عام‏1986‏ من عهد فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق وحتي الوزير المتهم المتعلقة بتحديد سعر المتر لأراضي التنمية السياحية وكذلك صورة من قرار رئيس الجمهورية الذي أكده في تصريحاته لصحيفة رسمية بتاريخ‏3‏ يوليو‏2005‏ يؤكد علي الإبقاء علي سعر المتر للمستثمرين بدولار واحد وصورة من القرار الصادر بإنشاء هيئة لبيان المختص بتحديد سعر الأرض وصاحب سلطة التخصيص والتصريح باستخراج شهادات رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بما إذا كان الموقع السابق تخصيصه لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية بمنطقة العين السخنة يقع خارج مخططات التنمية من عدمه وشهادة أخري حول سعر تخصيص أراضي التنمية السياحية منذ انشائها عام‏1991‏ وحتي‏31‏ ديسمبر‏2010‏ وسند الهيئة في هذا التسعير والمسئول عن تحديد هذا التسعير وثالثة عما إذا كان يجوز استبدال قطعة أرض من أراضي هيئة التنمية السابق تخصيصها بقطعة أرض أخري والقيمة السعرية التي تم صدور الموافقة المبدئية بها والقواعد التي تحكم الاستبدال ورابعة بعدد الشركات التي تم تخصيص قطع أراض لها من الهيئة من يناير‏2000‏ وحتي‏31‏ ديسمبر‏2010‏ موضحا بالشهادة السعر الذي تم به التخصيص وقيمة المسدد منه فور صدور الموافقة المبدئية‏.‏
وإنهي الدفاع طلباته بتقييم سعر المتر في الأرض السابق تخصيصها لشركة النعيم بمعرفة لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ومهندسين متخصصين في السياحة مع بيان تكلفة سعر متر المباني في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم‏2908‏ لسنة‏1995‏
وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع قررت برئاسة المستشار عصام فريد وعضوية المستشارين محمد جمال وعاطف عبد المنعم التأجيل لجلسة‏18‏ يونيو المقبل لمناقشة شاهد الاثبات الأول مع استمرار حبس المتهم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*