كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن قرب إعلان تشكيل مجلس ادارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدر قرار بانشائه من رئيس مجلس الوزراء أمس الأول. وقال إن الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة وسيتولي وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال. واشار الوزير الي ان الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع ضم مجلس التدريب الصناعي باكمله الي الجهاز الي جانب بعض الادارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة, لافتا الي انه سيتم اعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشي مع الفكر الجديد الذي تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد. وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء علي التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات, وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات, وتشجيعها علي تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية. كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات, ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال, وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال, وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات, إلي جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات, ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها. ويتكون مجلس امناء الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس ادارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز الي جانب الرئيس التنفيذي للجهاز والذي سيتم الاعلان عنه قريبا.