السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد

لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدي جامعة الدول العربية: علينا ألا نستسلم لما يراد لنا أن نقع فيه من إحباط ويأس

اكد السفير الدكتور سعيد ابو علي الامين العام المساعد لشئون فلسطين والاراضي العربية المحتلة لدي جامعة الدول العربية في حواره مع الاهرام المسائي أن الدول العربية والقادة العرب والمسلمين حازمون ضد نقل أي سفارة أمريكية أو غيرها إلي القدس وأشار إلي أن ذلك ما أقرته القمم العربية والإسلامية بما فيها قمة البحر الميت مؤخرا, مستذكرا قرارات قمة عمان عام1980 التي أسست للموقف الجماعي حيال هذا الموضوع منذ البداية.
وفيما يتعلق بعدم تنفيذ معظم قرارات القمم العربية السابقة قال إنه علينا أن نري أيضا نصف الكأس الملآن ولا نعمم قصورا أو ضعفا أو خللا حدث هنا أو هناك لنعمل علي تعزيز الأمل والثقة بمستقبل الأمة وعدم الاستسلام لما يراد لنا أن نقع فيه, من إحباط ويأس, وقال: لتكن التحديات التي تجابهنا اليوم علي مرارتها عناصر تحفيز وتعبئة للصمود وغرس الأمل... واليكم نص الحوار:
ماذا أنتم فاعلون تجاه القرارات التي خرجت من قمة عمان بشأن القضية الفلسطينية؟
كل القرارات التي تصدر عن القمة العربية قرارات مهمة وتكتسب أهميتها, أنها تصدر عن القادة العرب وتمثل الموقف والإرادة العربية المشتركة, تحظي بنفس التقدير, ووجوب الالتزام, والمتابعة للتنفيذ, ويمكن القول أن قمة البحر الميت اتخذت قرارا موحدا مشتركا ومنسقا خاصا بالقضية الفلسطينية مكون من عدة بنود متكاملة تؤكد في مجملها وخلاصتها أن القضية الفلسطينية كانت وإلي اليوم وستبقي قضية الأمة العربية المركزية جمعاء, القضية الخالدة في ضمير الأمة التي تحظي بالأولوية رغم كل التهديدات والحروب الدموية.
وما الذي ركزت عليه القمة في هذا الصدد؟
قمة البحر الميت اعادت التأكيد علي هذا البعد, تأكيدها أن الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها لن تكون محل تنازل أو تفريط أو مساومة, وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية, كما جاءت بنصها الذي أقرته قمة بيروت عام2002 باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
لماذا لا يتم تنفيذ قرارات القمم العربية علي الرغم من أنها اتخذت علي مستوي القادة؟
الحال ليس بمثل هذا التعميم والإطلاق, وهو يتعلق من بين جملة أمور بطبيعة القرارات نفسها والبعد التنفيذي فيها ومدي شمول تلك القرارات علي فقرات ومضامين تنفيذية تستدعي أو تتطلب متابعة دائمة أو مستمرة, لهذا ينبغي التمييز بين القرارات المتخذة من حيث مضامينها وأبعادها التنفيذية أو ذات المحتوي العملي والإجرائي كقرار موضوعي, إن معظم القرارات ذات طبيعة سياسية يتم الالتزام بها بمعني تنفيذها كأساس ورؤية ومحدد للموقف العربي المشترك, ولا نجد من يخرج عن هذه القرارات في مواقفه السياسية, حيث تشكل هذه القرارات المرتكز والمرجعية وإطار الالتزام السياسي الجماعي من قبيل مثلا الالتزام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية ذات أولوية, والالتزام بأن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة سبيله الوحيد تحقيق السلام بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
كيف يتم إيجاد آليات جديدة لدعم أهالي القدس خاصة بعد المصادقة علي قانون يمنع رفع الآذان في المساجد؟
لا يمكن رؤية القضية الفلسطينية أو فلسطين دون القدس, فقرارات فلسطين هي قرارات القدس, ومع ذلك فإن القدس في قمة البحر الميت جاءت كبند مستقل قائم بذاته وأحد مكونات ومرتكزات القرار الخاص بفلسطين وكان قرار القمة شاملا لا يتوقف فقط عند السياسات والممارسات الإسرائيلية ومنها الانعكاسات الخاصة بالقانون الإسرائيلي الجديد لمنع رفع الآذان بالمساجد, هذا الأمر الذي يمس بعقيدة المسلمين حيثما كانوا وبالتالي جوهره العداء للمسلمين وللإسلام, وعندما يكون الأمر بالقدس فهو في سياق ما تتعرض له القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية من محاولات ومخططات تستهدف طبيعتها ومعالمها وهويتها العربية والإسلامية, فقانون الآذان جزء من مخطط أكثر اتساعا وشمولا يستهدف القدس, وكانت قرارات القمة كما أشرت, تدرك ذلك وتعبر عنه بدءا من التأكيد علي المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس, وهي القدس الشرقية المحتلة سنة67 عاصمة الدولة الفلسطينية, كما نصت قرارات القمة إلي جانب العديد من البنود والقرارات الأخري التي تدين وترفض الاستيطان الاستعماري التوسعي الإسرائيلي علي كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس, واعتبار هذه المستوطنات باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا, باعتبارها انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم2334 الداعي لوقف الاستيطان فورا ومطالبة الدول ايضا بعدم نقل سفاراتها إلي القدس التي أشرنا إليها وتأكيد دعم القدس ومؤسساتها لكسر الحصار المفروض عليها
هل تري أن الجامعة العربية قامت بدورها تجاه القضية الفلسطينية ؟
الجامعة العربية تقوم بالدور الذي تستطيع وفق حدود التفويض والدور الذي رسمه لها الميثاق, ميثاق الجامعة, كما أنها ليست أكثر من انعكاس لإرادة الدول الأعضاء كإطار جامع وتنسيقي للعمل والموقف العربي المشترك يعبر عنه بجميع الأحوال التي يكون عليها تقدما أو تراجعا قوة أو ضعفا وبالتالي لا يمكن أو ليس صحيحا أن نحمل مؤسسة الجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية أكثر أو أكبر مما هي مخولة به ومرسوم لها القيام به أو التعبير عنه, وفي تقديري إن للجامعة العربية دور وفعالية سواء في بنيتها الهيكلية او الوظيفية لم تكن مشمولة بما استجد علي مؤسسات او منظمات دولية أو إقليمية أخري من تحديث وتطوير هي بأمس الحاجة إليه وخاصة عندما ننظر إلي أداء الجامعة ونلحظ هذه الهوة في الصورة الذهنية لدي المواطن العربي بين المأمول والمرتجي المنتظر من الجامعة وحقيقة الواقع أو الاسهام العملي المحقق للانجاز.
ومنذ بداية القضية الفلسطينية قبل نحو سبعة عقود, كانت الجامعة وربما يعود أحد أسباب وجودها إلي القضية الفلسطينية, وبقيت قضية فلسطين, قضية الأمة العربية المركزية في وجدان ابناء هذه الأمة وشعوبها ودولها, كما هو الحال في إطار الجامعة العربية, دعامة اساسية ومنطلقا لتنسيق الموقف الجماعي في دعم وتعزيز النضال الفلسطيني, وتوفير مصادر القوة له علي كل المستويات المادية والمعنوية والسياسية, ولم تتخل يوما عن التزاماتها في حدود الامكانات والقدرات العربية المتاحة في مواجهة هذه الغزوة الاستعمارية الصهيونية بكل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات هائلة.
ما هو آخر جهود الدبلوماسية الفلسطينية لتحقيق السلام ؟
تأسيسا علي قرارات قمة البحر الميت وكما أشرت في بداية الحديث هناك برنامج عمل وطني شامل بما يشمل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية العربية الفلسطينية سواء لمواجهة السياسات والمخططات الإسرائيلية أو تكريس الدولة الفلسطينية وتعزيز الصمود الفلسطيني, فقد أكدت القمة أيضا مرتكزات العمل السياسي والدبلوماسي بموقف ورؤية عربية فلسطينية منسقة مشتركة في متابعة الجهود الدبلوماسية التي لم تتوقف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو مخرجات مؤتمر باريس للسلام أو الاستعداد لاستئناف عملية سلام تقود إلي تحقيق أهدافها ضمن جدول زمني محدد وعلي أسس واضحة محددة هي قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال علي حدود67 وعاصمتها القدس انطلاقا من أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وضمن هذا الموقف كانت التحركات العربية والفلسطينية المبرمجة وتحديدا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الهام في المجال, وخاصة بوجود إدارة أمريكية جديدة
كيف تري سياسة ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟ وهل تتوقع نقله للسفارة الأمريكية إلي القدس كما صرح من قبل؟ وما ردود أفعال العرب إذا تم نقل السفارة الأمريكية للقدس؟
الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها تقول أنها لم تستكمل بعد رؤيتها ومواقفها إزاء عملية السلام واستئناف المفاوضات المنتظرة, وهي بصدد المراجعة والتقييم والاستماع والتفكير والتواصل مع الأطراف ذات الصلة بما فيها الجانبين الغربي- الفلسطيني والإسرائيلي, واستكشاف الطريق الممكن والمؤدي لإبرام صفقة لم تتحدد ملامحها بعد. وإن بدأت الإدارة الأمريكية بذل جهودها والقيام بدورها في هذا المجال, إلا أن طبيعة ومضمون هذه الجهود بصورة محددة كلية لم تتبلور بعد وإن كانت بعض ملامحها تدخل في سياق التحليلات والاجتهادات أكثر من كونها بنود أو عناصر خطة جاهزة.
أما بشأن نقل السفارة الأمريكية, فقد تراجعت وتيرة التداول بهذا الإجراء تجميدا للقرار أو تراجعا عنه أو تأجيلا له, مازال الأمر ملتبسا والرسائل بهذا المعني متناقضة, غير أن نتيجتها أن النقل لم يحدث وربما لن يحدث, لكنه إن حدث فإن مضاعفاته بالغة الخطورة كعدوان علي حقوق الشعب الفلسطيني أولا فالقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بل هي عاصمة الدولة الفلسطينية الآتية, الأمر المؤكد بقرارات الشرعية الدولية وخاصة مجلس الأمن, ذلك بالتالي إن حدث انتهاك جسيم لهذه القرارات من دولة عظمي تلقي علي عاتقها مسؤولية خاصة في احترام قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتنفيذها,