الملحقون الإداريون وأزمة الاختيار بالتعليم العالي

موظفو القطاع الثقافي والسكرتارية الخاصة يحصدون جميع الفرص

عودة مرة أخري لموضوع الملحقين الإداريين المختارين للعمل بالمراكز والمكاتب الثقافية بالدول الأجنبية والعربية للعاملين بوزارة التعليم العالي والذي دفعني لعرض هذا الموضوع من جديد.
هو الرسالة التي وصلتني هذا الأسبوع حملت طلب إحاطة للدكتور الوزير تحت عنوان‏(‏ هل هي دعوة للانفصال أم حصريا المختارين من القطاع الثقافي والبعثات‏)‏ وقد تضمنت الرسالة والتي حملت توقيع عاملين بوزارة التعليم العالي بقطاعات اخري غير القطاع الثقافي والبعثات وجود حالة من إهدار الحقوق والمعاملة الموذوجة في أمر ترشيحات الملحقين الاداريين فآخر حركة شملت اختيار زملائهم من العاملين بالقطاع الثقافي والبعثات او مكتب الوزير عندما استفسروا من المسئول اجابهم بأن هذه الوظائف تخص العاملين بالقطاع الثقافي فقط ولايحق لاي فرد من القطاعات الاخري بالوزارة التقدم او الترشيح حيث انها مقصورة علي العاملين بالقطاع الثقافي والبعثات والغريب والمضحك في هذا الامر ان جميع العاملين بالوزارة معينون تحت مظلة وزارة واحدة يتقاضون رواتبهم من ميزانية الوزارة وتحفظ ملفاتهم متراصة الي جنب في دولاب واحد ويعاملون تحت مظلة التأمين الصحي اذا فلماذا التفرقة بين نوعية من العاملين ونوعية اخري من قطاعات لاتتبع القطاع الثقافي المميز خاصة وان شروط التقدم لهذه المسابقة لم تتضمن ان يكون المتقدم من العاملين بقطاع معين ولكنها جاءت لجميع العاملين بالوزارة ومن المفارقات العجيبة انه قد تم اختيار واحد او اثنين من قطاع مغاير لقطاع البعثات للندب لوظيفة ملحق اداري وسكرتير اداري وهذا بالتأكيد لجأ اليه القطاع الثقافي لذر الرماد في العين او لحسابات غير معروفة علي وجه التحديد او مجاملة من رئيس قطاع الي رئيس قطاع اخر وهكذا تدار عملية الترشيحات داخل وزارة التعليم العالي‏.‏ احتوت ايضا الرسالة علي ان وزارة التعليم العالي تخالف جميع المعايير الإنسانية والمنطقية والاجتماعية والدستورية في إدارة شئون اختيار الملحقين الاداريين في السنوات السابقة والحالية ويعلم الجميع بالوزارة ان هناك اشخاصا سبق ندبهم لوظيفة ملحق اداري سواء في حركة الستة شهور او الشهر وتمت اعادة ندبهم مرة اخري كما ان هناك فئة جديدة بدأت تزحف علي هذه الوظائف تحت مسميات العمل بالسكرتارية الخاصة وهو النفق الارضي الموصل الي وظيفة ملحق او سكرتير اداري وبدون اي امتحانات أو تقييم وهذا دون شك يمثل الاستخفاف بعقول العاملين بالوزارة من القطاعات الاخري غير القطاع الثقافي وقد زادت عملية الاجحاف بحقوق الآخرين بصورة مؤلمة في السنوات الأخيرة ولايجدون من يناصرهم في هذه القضية واذا كانت الوزارة ماضية في اتباع هذا النهج في عملية اختيار الملحقين الإداريين وعدم وضع نظام ومعايير جديدة يتم الاختيار علي أساسها تحقيقا لمد تكافؤ الفرص بين زميل وزميل آخر داخل وزارة واحدة واعلم مسبقا ان رد الوزارة اذا كان هناك رد بأن عملية الاختيار تدار من خلال مسابقات مكفولة للجميع لاجتيازها واختيار الافضل رغم ان معظم من يتم اختيارهم هم اشخاص عاديون ولايتمتعون بأي قدرات خارقة يتطلبها العمل بهذه الوظيفة بل ان جواز السفر الوحيد لنيل هذه الفرصة ان تكون من العاملين بالقطاع الثقافي أو الادارات رفيعة المستوي بالوزارة‏.‏ واذكر ايضا ان العاملين بالمعاهد حقوقهم مهدرة فيما يتعلق باختيارات الندب للعمل ضمن امتحانات ابنائنا بالخارج ومدتها شهر سنويا حيث لم يتم اختيار احد من العاملين بالمعاهد ويتم اختيار افراد من إدارات ليست لها أي علاقة بالامتحانات مما يؤكد صدق شكوكهم في عدم وجود مصداقية او شفافية في هذا الشأن هذه المعاناة اتمني ان اكون قد نقلتها بكل أمانة أمام الدكتور‏/‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي اذ اعلم حجم مايعانيه ويضعه في حيرة وضغوط كل عام من جراء هذا الملف لعله يجد حلا لهذه المشكلة التي تكفل تحقيق فرص الترشح لهذه الوظائف بين جميع العاملين بوزارة التعليم العالي