في قضية محاكمة مدير امن الدقهلية الدفاع يطالب بضم الرئيس السابق ووزير الداخلية الي لائحة الاتهام

قررت محكمة جنايات المنصورة في جلستها برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين احمد الشافعي وشريف قورة تأجيل نظر القضية المتهم فيها احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية السابق ومدير امن الاسكندرية الحالي و‏3‏ ضباط اخرين بقتل اربعة من المتظاهرين في احداث ثورة‏25‏ يناير.
والشروع في مقتل واصابة‏35‏ اخرين الي جلسة‏12‏ يونيو المقبل لتحقيق طلبات المدعين بالحق المدني وطالب المدعون بالحق المدني بإعلان الرئيس السابق حسني مبارك لمناقشته في تلك الاحداث امام المحكمة وكذلك اعلان وزير الداخلية الاسبق والحالي لسماع شهادتهما امام المحكمة كما طالبوا بحضور اللواءات مصطفي باز مدير الامن العام ومصطفي باشا مدير المباحث الجنائية ومحمد غازي مدير امن الدولةالسابق وقت الاحداث لمناقشتهم امام المحكمة‏.‏
كما طالب المدعون بالحق المدني ضم التقارير الامنية الخاصة بالمجني عليهم التي لم يسبق ضمها وكذا ملف القضية رقم‏1227‏ لسنة‏2011‏ المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق واعادة عرض من لم تستقر حالتهم الصحية من المصابين علي الطب الشرعي وضم ملفات عهدة الذخيرة الخاصة بالامن المركزي بالدقهلية خلال احداث‏25‏ يناير الي اوراق القضية‏.‏
وشهدت قاعة الجلسة مشادة بين اهالي الضحايا وافراد الحراسة المكلفين بمنع الاهالي من الاقتراب كما قام عدد من ضباط الامن المركزي بفرض كردون حول قفص الاتهام وكانوا مرتدين ملابسهم المدنية‏.‏
كما شهدت ساحة المحكمة مظاهرة لاهالي الضحايا مطالبين بالقصاص لارواح الشهداء ودماء المصابين‏.‏
وقد قام المستشار ابوالنصر عثمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف المنصورة بإحالة القضية لمحكمة الجنايات ضد كل من اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية سابقا والاسكندرية حاليا واللواء عادل محمد البربري مدير الادارة العامة لقوات الامن المركزي لمنطقة شرق الدلتا والرائد محمود مصطفي صقر رئيس وحدة تنفيذ الاحكام لقسم اول بالمنصورة والنقيب حسام بدوي بأدارة قوات الامن المركزي بالدقهلية‏.‏
وذلك بعد توجيه تهم للمتهمين بقتل متظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل سبعين اخرين من المتظاهرين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*