أثار نقص اسطوانات البوتاجاز بمركز سنورس بالفيوم استياء الأهالي الذين انتقدوا تجاهل مسئولي التموين بالمحافظة للشكاوي التي أرسلوها يستغيثون فيها من جشع تجار السوق السوداء الذين قالوا إنهم يبيعون الاسطوانة الواحدة بأكثر من25 جنيها. وقال علاء العطفي( موظف) إن مركز سنورس من أكبر المراكز بالمحافظة ويتم فيها توزيع3 آلاف اسطوانة يوميا, مشيرا إلي أن المدينة لايوجد بها سوي مستودعين أحدهما تابع للوحدة المحلية والآخر خاص. وأضاف: الأهالي يعانون من رحلة عذاب يومية للحصول علي أسطوانة البوتاجاز فدائما مايكون هناك زحام وفوضي ومشاجرات وقد يتطور الأمر إلي وقوع إصابات بين المواطنين بسبب التسابق علي أولوية الحصول علي اسطوانات البوتاجاز. وقال محمود عبد الوهاب أحد الأهالي انه يتم تغطية احتياجات سكان مدينة الفيوم من اسطوانات البوتاجاز بينما لاتزال الأزمة مشتعلة ومستمرة وبلغت ذروتها في سنورس رغم الوعود التي قطعها اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم علي نفسه بالقضاء علي الأزمة وتخصيص لجان لتوزيع الحصص وإشرافها علي توزيع حصص المستودعات الخاصة أيضا وأن صاحب المستودع لا دور له إلا تسليم حصته للجان المشرفة لتوزيعها وتسليم الفارغ والمبالغ المالية فقط. وأضاف علي عوض إبراهيم إن حصة المراكز تم تخفيضها إلي النصف رغم أن40% من منازل مدينة الفيوم تم توصيل الغاز الطبيعي إليها ولاتحتاج الأسطوانات, وطالب بالتدخل السريع للحد من الأزمة الحالية وإعادة تفعيل قرار مديرية التموين السابق بتخصيص مفتش تموين يرافق كل سيارة من سيارات الخريجين لضمان توزيعها بعيدا عن تجار السوق السوداء وتحرير محاضر للمخالفين. كما طالب سيد محمد السيد الديوان العام للمحافظة بالتدخل للسيطرة علي الأزمة الحالية من خلال دعم الوحدة ومستودعها بتريللات كبيرة للقضاء علي الأزمة من خلال عدالة التوزيع لضمان توزيع الأسطوانات للأهالي بسعرها الرسمي ومواجهة الاتجار بها في السوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لعودة الانضباط للأسواق والسلع الضرورية. وأجمع عدد من الأهالي أن سبب الأزمة في البوتاجاز بالفيوم تعود إلي نقص الكميات التي ترد من القاهرة وهو الأمر الذي اثار استياء العديد من المواطنين مطالبين مديرية تموين الفيوم بمخاطبة الوزارة لعدم إنقاص حصة المحافظة حتي لا تحدث مشاجرات وتعم الفوضي.