هل تستطيع الحكومة توصيل الدعم لمستحقيه؟

فى الوقت الذى اظهرت فيه بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 ارتفاع قيمة الدعم لموجه للسلع التموينية الى 73 مليار جنية بزيادة قدرها 31.9 مليار جنية عن العام المالى الحالى اكد خبراء الاقتصاد ان الدولة قادرة على ايصال الدعم الى مستحقيه اذا تم توفير قاعدة بيانات محدثة ومنقحة لمستحق الدعم الفعليين لافتا الى ان اجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت بشكل مباشر فى ارتفاع حجم الدعم بالموازنة الجديدة للدولة .
قال الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, إن قدرة الدولة علي إيصال الدعم لمستحقيه, تعتمد في المقام الأول علي توافر قاعدة بيانات يتم من خلالها تحديد من هم المستحقون الفعليون للدعم, لافتا إلي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كانت له تجربة سابقة من خلال تولي مهام هذه الوزارة, وبالتالي فمن المؤكد أن لديه قاعدة بيانات لمستحقي الدعم, وهذه القاعدة قابلة للتطوير والتحديث.
وأضاف أن ما يتم اتخاذه الآن من إجراءات من خلال وزارة التموين بشأن تنقيح البطاقات التموينية, بحيث يتم استبعاد حالات الوفاة أو السفر للخارج أو التكرار سوف يعمل علي تقليص العدد الكبير الذي يحصل علي الدعم حاليا, بما يتيح بصورة أكبر حصر المستحقين الفعليين لهذا الدعم, ويضمن وصوله إليهم.
وأشار إلي أن ارتفاع حجم الدعم بالموازنة الجديدة يرجع في الأساس إلي ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه, وعلي سبيل المثال فنحن نستورد ما يقرب من40% من احتياجاتنا من القمح من الخارج, وبالتالي فبدلا من أن نستورد هذه الكمية بسعر الدولار قبل التعويم والذي كان8.88 جنيه, أصبحنا نستورد بالسعر الحالي للدولار والذي بلغ18 جنيها, معني ذلك أن حجم الزيادة وصل إلي120%.
وأكد عبده أن الدولة لديها القدرة علي إيصال الدعم لمستحقيه, وأن الإجراءات التي تتم حاليا ستعمل علي وجود قاعدة بيانات منقحة, يتم من خلالها معرفة مستحقي الدعم, والعمل علي وصوله إليهم.
وقال الدكتور عزمي مصطفي, مستشار جمعيات التنمية الاقتصادية, إن ارتفاع حجم الدعم بالموزانة الجديدة للدولة, ليصل إلي63 مليار جنيه, يرجع في الأساس إلي إجراءات تحرير سعر الصرف, موضحا أن الآثار السلبية لتعويم الجنيه لم تكن محسوبة بعناية.
وأضاف أن هناك أنواعا جديدة من الدعم لم تكن في الحسبان, ومنها ما تقوم به الحكومة حاليا من شراء الذرة والقمح من الفلاح بالأسعار العالمية, لافتا إلي أنه علي الرغم من أن هذا الأمر يصب في مصلحة الفلاح, إلا أنه يمثل عبئا علي الدولة, خاصة وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة كان الغرض الرئيسي منها هو العمل علي ضبط أرقام العجز بالموازنة.
وأوضح أن قدرة الدولة علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة في المشروعات الإنتاجية سوف يؤدي إلي ضبط هذه المعادلة الصعبة, ويسهم في تراجع حجم الدعم مرة أخري, وبالتالي مقدرة الدولة علي إيصال هذا الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن الدولة لديها من القدرات والخبرات ما يؤهلها إلي الوصول بالدعم إلي مستحقيه, لافتا إلي أن ما تقوم به وزارة التموين من إجراءات لتنقية بطاقات التموين, سيعمل علي تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن العمل علي تحديد مستحقي الدعم الفعليين هو الخطوة الأولي والأساسية التي من خلالها تستطيع الدولة أن توجه هذا الدعم إلي من يستحقونه, مشددا علي ضرورة أن يكون هناك اتفاق مجتمعي علي من هم مستحقو الدعم, وبعد ذلك طريقة توصيل الدعم إليهم, سواء كان هذا الدعم نقديا أو عينيا.
وأوضح أن تكامل وترابط قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم سوف يساعد الدولة علي ضبط المستحقين, وكذلك قدرة الدولة علي تحقيق وفر في حجم الدعم المدرج بموازنة الدولة, ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.