مجلس الوزراء يوافق علي تعديلات قانون الأحزاب

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف علي تعديل المادة‏(8)‏ فقرة‏(6)‏ وفقرة‏(7)‏ والمادة‏(9)‏ من القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ بنظام الأحزاب السياسية‏.
وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية في إطار استكمال منظومة الإصلاح السياسي‏.‏
وأوضح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الفقرة‏(6)‏ ستقضي بتولي مؤسس أي حزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بنشر الاعلان ولكل ذي شأن أن يعترض علي تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية يبين بها أسباب اعتراضه مرفقا بها المستندات المؤيدة له‏,‏ وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر‏.‏
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح‏'‏ ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي انتهاء موعد تقديم إعتراض ذوي الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون اعتراض اللجنة‏.‏
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية لتنص علي أنه‏'‏ يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي بمرور ثلاثين يوما علي انتهاء الموعد المحدد لاعتراض ذوي الشأن المبين في المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏ ووافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذي يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لاتهدف إلي الربح‏,‏ وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمي والابتكارات والارتقاء بمستوي التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة‏,‏ ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له‏,‏ كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة علي أن يتم تخصيص‏272‏ فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم‏(124)‏ لسنة‏2010‏ بشأن حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخري لتنتهي في أغسطس‏2013‏ بدلا من أغسطس‏2012,‏ وذلك لحين إصدار قانون جديد في هذا الشأن‏.‏
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول إجراءات توفير السلع الأساسية والتموينية وغاز البوتاجاز للمواطنين في جميع المحافظات‏,‏ حيث اطمأن المجلس علي توافر هذه السلع‏.‏
وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور عصام شرف ضرورة توفير مخزون إستراتيجي ملائم من كل سلعة لمواجهة أي أزمات موسمية أو طارئة‏.‏