فيما قررت سوريا أمس اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة البرلمانية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية أكدت المعارضة مقتل خمسة أشخاص واصابة آخرين في قصف للدبابات والأسلحة الثقيلة التي اقتحمت حي بابا عمرو بمدينة حمص. واستدعت الخارجية الألمانية السفير السوري في برلين بقرار من الاتحاد الاوروبي للاحتجاج ووضع حد للعنف المزمن. وفي الوقت نفسه اعتبر برلمانيون أوروبيون أن العقوبات المفروضة علي13 شخصية سورية ليست كافية ويجب فرضها علي المئات بينهم الرئيس السوري نفسه وعائلته. جاء ذلك في الوقت الذي صرح ناشط حقوقي في حمص أن دبابات الجيش السوري قصفت منطقة سكنية في مدينة حمص ثالث اكبر مدن سوريا أمس والتي أصبحت أكبر المراكز السكانية تحديا لحكم الرئيس بشار الأسد مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وقال نجاتي طيارة في اتصال تليفوني إن حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والأسلحة الالية الثقيلة في حي بابا عمرو. وقال طيارة متحدثا من حمص إن مستشفي في المدينة استقبل خمس جثث علي الأقل بعدما قصفت الدبابات الحي, وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء( سانا) الرسمية إن جنديا قتل أثناء' ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية' في بابا عمرو. وأضاف طيارة أن مسيحيا سوريا قتل برصاص قناص أصابه في الرأس بينما كان يقف أمام منزله في منطقة الإنشاءات القريبة مشيرا الي أن السلطات تحاول زيادة التوتر الطائفي لتقويض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وقال إن ماهر الناقور قتل بالرصاص حين كان واقفا امام منزله في منطقة انتشر فيها القناصة علي أسطح المنازل في إطار الحملة العسكرية. وقال ناشط حقوقي في جنوب سوريا إن أربعة مدنيين قتلوا ببلدة طفس الواقعة هناك حيث وسعت قوات الأمن نطاق حملة الاعتقالات مضيفا أن300 اعتقلوا منذ دخلت الدبابات طفس. وفي دمشق قال نشطاء حقوقيون إن قوات الأمن اعتقلت المعارض البارز مازن عدي القيادي في حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه الزعيم المعارض رياض الترك. وقال النشط عمار القربي ان13 شخصا قتلوا في بلدة الحارة في جنوب سوريا أمس في قصف بنيران الدبابات والاسلحة النارية. واضاف القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان الدبابات قصفت اربعة منازل في البلدة فقتل11 شخصا وقتل اخران وهما طفل وممرضة في اطلاق للنار. في الوقت نفسه قالت صحيفة' جارديان' البريطانية أمس إن الجيش اللبناني رفض التعليق علي الادعاءات التي تتهمه بالتواطؤ مع النظام السوري. وتقول الاتهامات الموجهة إلي الجيش اللبناني إنه يجبر الفارين من مناطق الاشتباكات في سوريا علي العودة إلي بلادهم ويقوم بترحيل النازحين السوريين من مناطق الاشتباكات القريبة من الحدود بين البلدين كبلدة' تل كلش' السورية والتي تشهد فرار بعض سكانها من أحداث العنف حيث يعبرون سيرا علي الاقدام إلي وادي خالد بحثا عن الامان. وأشارت الصحيفة في تقرير بثته أمس علي موقعها الالكتروني إلي أن الجيش اللبناني رفض التعليق علي الادعاءات. علي الصعيد السياسي أصدر رئيس الوزراء عادل سفر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة'البرلمانية' يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا, علي أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلي رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. ونص القرار, الذي صدر أمس, علي تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية علي أن تنتهي من اعمالها المكلفة بها في الوقت المحدد. وقال معاون وزير العدل ورئيس اللجنة نجم الأحمد, في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزارء, إن اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها.. موضحا أن اللجنة ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع علي آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية, بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم. ورغم تصاعد حدة الانتقادات الدولية للحكومة السورية, استبعدت دوائر دبلوماسية داخل الأممالمتحدة قيام مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار دمشق علي وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مدن ومحافظات البلاد. وقال دبلوماسيون أجانب, لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في نيويورك, إن مساعي بريطانيا والولايات المتحدة بتشجيع أعضاء مجلس الأمن علي التحرك واصدار قرار أو بيان رئاسي علي غرار ما حدث مع ليبيا, أصبح أمرا مستبعدا تماما في الوقت الراهن علي الأقل. وقال مندوب الصين الدائم لدي الأممالمتحدة السفير لي بدونج إن' الدول الغربية لن يكون بامكانها تكرار ما حدث مع ليبيا مرة اخري', مشيرا الي أن تطورات الأوضاع علي الأرض الليبية جعلت المجتمع الدولي أكثر حذرا في التعامل مع الاحتجاجات المشتعلة في بلدان بالشرق الأوسط. وتسعي لندن الي استصدار بيان رئاسي أو صحفي من مجلس الأمن يدين الانتهاكات الخطيرة وعمليات القتل والقنص التي تقوم بها سلطات الأمن السورية ضد مواطنيها في عدد من المحافظات والمدن السورية منذ عدة اسابيع. وفي بروكسل قالت الممثلة العليا لشئون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون: أن النظام السوري فقد شرعيته بسبب مايقوم به من أعمال قمع عنيفة ضد تطلع الشعب نحو الديمقراطية. وذكرت آشتون- في تصريح أمس أن النظام السوري وضع نفسه في مواجهة الشعب.. مشيرة إلي أنها تحدثت أمس الاول مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول رؤيتها للوضع في سوريا. فيما صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن بلاده لا تري مبررا لاتخاذ مجلس الامن الدولي أي قرارات بحق سوريا. وقال المصدر- الذي لم يكشف عن اسمه في تصريح نقله تليفزيون( روسيا اليوم) أمس إنه لا يجب فتح ملف سوريا في مجلس الامن الدولي, مشيرا إلي أن الوضع في سوريا يختلف جذريا عن الاوضاع في باقي دول المنطقة والتي تشهد احتجاجات ضد السلطات بما في ذلك الوضع في ليبيا, حيث إن الاحتجاجات السورية منذ اندلاعها كانت غير سلمية. واستدعت وزارة الخارجية الألمانية أمس السفير السوري في برلين, لطفي رضوان, وذلك علي خلفية استمرار العنف في سوريا. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الاستدعاء جاء بناء علي قرار من الاتحاد الاوربي, مشيرا إلي مفوض الشرقين الأدني والأوسط والسياسة المغاربية السفير اندرياس ميكايليس طالب رضوان بضرورة أن تضع سوريا حدا للعنف المزمن والاعتقالات التعسفية. واتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن