اجتماع حكومي لإلغاء الضرائب علي إنتاج المدارس الفنية

أعلن الدكتور أحمد الجيوشي, نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, أن هناك اجتماعا قريبا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية لمناقشة مشكلة الحساب الموحد الذي أدي إلي تعطيل أنشطة التعليم وقيمة الضرائب التي توقع علي مشروع رأس المال بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والزخرفية والسياحية والتي تحولت إلي مراكز إنتاجية تخدم البيئة المحيطة بها وتساعد الدولة في تخفيض الأسعار من خلال إنتاج متميز أقل سعرا ورفع راتب المعلم إلي5 آلاف جنيه.
وقال الجيوشي لالأهرام المسائي: إن مشروع رأس المال رغم المعوقات حقق العام الماضي إيرادات210 ملايين جنيه بصافي أرباح43 مليون جنيه, وأن تلك الأرباح ضئيلة جدا بالنسبة لإمكانات المشروع التي قد تصل إلي مليارات الجنيهات إذا تمت إزالة المعوقات.
وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلي تطوير التعليم الفني واعتماده علي نفسه بعيدا عن الدولة, مشيرا إلي أن الخطة التي تم إعدادها تحويل هذا المشروع إلي وحدات ذات طابع خاص تدار بشكل الشركات الإنتاجية لكي يتم تحرير الإدارة وتشكيل مجلس إدارة لكل مشروع مثل الجامعات المصرية التي بها وحدات مثل المراكز الاستشارية في الهندسة والإدارة وكل شيء وفي تلك الحالة يتوقع أن يصل دخل المعلم بالتعليم الفني في الشهر الواحد إلي5 آلاف جنيه من خلال عائد تلك المشروعات التي يتم وضع لائحة إدارية ومالية يستفيد من خلالها قانونيا الطالب الذي يمكن أن يصرف علي تعليمه وتوفير أموال من خلال تلك المشروعات.
وأوضح أنه ستتم زيادة عدد منافذ البيع لتلك الوحدات الإنتاجية بالمدارس خاصة الغذائية بالمناطق الفقيرة والأحياء الشعبية وبأسعار أرخص من السوق إلي جانب أن المشروع سيؤدي إلي قيام المدارس الصناعية بتصنيع الأثاث الخشبي الذي تحتاجه المدارس من مقاعد وتخت وسبورات ومكاتب وجميع التجهيزات لكل مدارس التعليم لاعتماد الوزارة علي نفسها خاصة وأن هناك بعض المدارس قامت بتصنيع وكبس الأخشاب واستغلالها للسوق وفي التمويل الذاتي للمدارس ولكن المشاكل الإدارية والروتينية والمالية ستؤدي إلي إعاقة تنفيذ العديد من المشروعات والتي نأمل في سرعة الموافقة علي تعديلات قانون التعليم الذي سيؤدي إلي تحويل الوحدات الإنتاجية إلي وحدات ذات طابع خاص.