المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. ويتوقع انحسار التضخم

المركزي: انحسار التضخم يدعم تثبيت الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي, أمس, الإبقاء علي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير أمس للمرة الخامسة
, في ظل تراجع قيمة الجنيه, وانفلات أسعار السلع الغذائية في أعقاب تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر. وأوضحت اللجنة فيثاني اجتماعاتها للعام الجاري, أن سبب الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية14.75% و15.75% علي التوالي, والإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي15.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي15.25%, يرجع إليانحسار المعدل الشهري للتضخم, وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية الذي يعتبر المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم الأساسي, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع الاستهلاكية.
ولفت المركزي إلي ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلي3.8% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل3.4% خلال الربع الأول من ذات العام. ومن الناحية النقدية, أوضح المركزي تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية. وبعد استبعاد أثر سعر الصرف, يرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في الفترة بين نوفمبر2016 وفبراير2017 إلي تحسن صافي الأصول الأجنبية, وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري. وتوقع المركزي علي المدي المنظور, أن يبدأ المعدل السنوي للتضخمفي الانخفاض بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم, مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزيوامتصاص فائض السيولة لمدة أطول.