بدء سريان قرار الزيادة إلي جنيهين اليوم

تذكرة المترو تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان

فيما بدأ اليوم سريان قرار زيادة تذكرة المترو إلي جنيهين سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب علي خلفية قرار مجلس الوزراء, أمس, برفع سعر مترو الأنفاق إلي جنيهين للتذكرة الكاملة
, متوعدين الحكومة باستخدام أدواتهم الرقابية في مواجهة القرار في جلسة بعد غد, واستدعاء المهندس شريف إسماعيل, رئيس الحكومة, للحضور أمام المجلس.
وقال النائب وحيد قرقر, وكيل لجنة النقل والمواصلات: إن القرار لم يراع رؤية أعضاء اللجنة بأن تكون زيادة سعر التذكرة آخر الحلول, وليست أولها, مؤكدا أن اللجنة بالكامل رفضت زيادة السعر, خلال اجتماعها الأخير بحضور وزير النقل, بهدف البحث عن الحلول الأخري, والمتعلقة بعناصر التكاليف, وكيفية زيادة الإيرادات التجارية.
وأضاف قرقر لالأهرام المسائي أن القرار في النهاية يعود إلي الحكومة, لأنها صاحبة السلطة التنفيذية, وهي التي ستحاسب عليه أمام الشعب, مستشهدا بقراراتها السابقة التي اتخذت بمعزل عن البرلمان, مثل زيادة أسعار الأدوية والسلع التموينية والبنزين, رغم أن اللجنة كانت تري ضرورة دراسة قرار زيادة المترو جيدا قبل إقراره.
وتابع قرقر أنه لا خلاف علي أن سعر تذكرة المترو المحدد بجنيه واحد كان متدنيا, مقارنة بارتفاع تكاليف الصيانة عقب تحرير سعر الصرف, مستدركا بأن النواب سيفتحون الموضوع للمناقشة بالجلسة العامة المقبلة, من خلال تفعيل أدواتهم الرقابية, خاصة أن القرار تم اتخاذه دون موافقة اللجنة.
كما اعترض النائب محمد عبدالله زين, وكيل اللجنة, علي القرار, قائلا: إن الحكومة تستهين بنواب البرلمان, بعد ما أظهره وزير النقل أمام اللجنة لا يعلم شيئا عن الزيادة.
وقال النائب محمد الكوراني لالأهرام المسائي, إن الحكومة خالفت وعدها مع البرلمان, بعد الاتفاق علي دراسة كافة المقترحات قبل اتخاذ قرار الزيادة, والتوافق عليه مع النواب, مشيرا إلي أن الجلسة العامة بعد غد ستشهد انتفاضة برلمانية ضد القرار, من خلال تقدم النواب الرافضين للقرار بطلبات الإحاطة, والبيانات العاجلة في مواجهة الحكومة.
من جانبه, قدم النائب عبدالحميد كمال, بيانا عاجلا, لاستدعاء رئيس الوزراء, ومواجهته برفض الإجراءات التي تتخذها الحكومة, وتحمل المواطنين أعباء جديدة, مؤكدا أن رفع أسعار المترو ستترتب عليه زيادة في الأسعار, في ظل فوضي الأسعار الحالية.
وقال النائب ضياء داود, في بيان عاجل, قدمه أمس: إن تغييب مجلس النواب عن قرارات بهذه الخطورة أمر فيه استخفاف بوزن المجلس, ولا يجب أن يمر مرور الكرام, الأمر الذي يستلزم ردا من رئيس الوزراء, وبيان الأسباب التي دفعت لهذا القرار دون الرجوع إلي البرلمان.
فيما قالت وزارة النقل في بيان لها أمس: إن هذه الخطوة جاءت حرصا من الدولة علي استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو ونظرا للظروف التي صاحبت ارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار وحتمية تطوير الخط الأول الذي بدأ تشغيله منذ أكثر من30 عاما ولتحسين الخدمة بالخط الثاني والحفاظ علي الخط الثالث, ونظرا لأن المترو يحقق خسائر سنوية منذ عام2010 والتي بلغت200 مليون جنيه فضلا عن الديون المتراكمة علي المترو لدي عدد من الوزارات والشركات والتي وصلت إلي500 مليون جنيه.