الجارحي أمام النواب:

الرئيس لم يرفض الحساب الختامي للموازنة الجديدة

نفي د. عمرو الجارحي, وزير المالية, ما تردد حول رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة علي الحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية(2015/2014), ردا علي ما أثاره النائب خالد يوسف في جلسة البرلمان, مساء أمس, بأن رئيس الجمهورية رفض الموافقة علي حسابات تلك الموازنة لوجود مخالفات بها, فيما أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن عدد العمالة في ماسبيرو الذي يتراوح بين45 50 ألفا, وكذلك السكة الحديد نحو60 ألفا فإن هذا العدد في واحد منهما يكفي لإدارة دولة أوروبية.
وقال الجارحي إن ما حدث مع الحساب الختامي للموازنة حدث مع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة, حيث كان انعقاد مجلس النواب وشيكا, الأمر الذي رؤي معه انتظار البرلمان, للقيام بدوره الطبيعي في مناقشة الموازنة.
واتفق الجارحي مع ما ذهب إليه د.علي عبدالعال, رئيس المجلس, بأن موازنة البرامج والأداء تتطلب بنية أساسية, مشيرا إلي حضور وفد من صندوق النقد الدولي منذ عدة أسابيع للتباحث بشأن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء, متابعا التصور بأن هذه النوعية من الموازنات يمكن تنفيذها في عام أو عامين خاطئ, حيث إن الأمر يحتاج إلي تحرك متواز للانتقال إليها.
وبشأن ما أثاره النائب محمد الحسيني بالصرف من الموازنة العامة بدون ضوابط, أكد الجارحي أن هناك دقة في متابعة بنود الصرف, وأن موازنة العام القادم, ورغم أنها قد تتخطي تريليون جنيه, إلا أن25% منها تذهب للأجور, و25% للدعم, و30% للفوائد, وهو ما يمثل ضغطا علي الموازنة, ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.
وشدد الجارحي علي أن الحكومة مستمرة في دعم مصلحة الضرائب بكل قوة عن طريق الإدارة الضريبية, والحصر الضريبي, والمراجعة الجيدة للملفات, لافتا إلي أن حجم الضرائب مقارنة بإجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو12.6%, وأن المستهدف هو الوصول إلي15 و16 و17% خلال السنوات المقبلة عن طريق الإدارة الضريبية الجيدة.
وردا علي هجوم النواب علي الهيئات الاقتصادية بسبب خسائرها, قال الجارحي إنها تعاني منذ فترات طويلة من سياسات اقتصادية خاطئة منها أسلوب التسعير والإدارة, حيث توجد زيادة كبيرة في العمالة والمديونيات, الأمر الذي أدي إلي تكبدها خسائر فادحة.
واعترف وزير المالية أن المديونيات تزايدت حتي وصلت لوضعية دخول بعضها في مرحلة الانهيار التدريجي, بسبب ترك الأمور لما هو عليه لفترات طويلة من الزمن, مشيرا إلي أن هيئة الإذاعة والتليفزيون تتكبد خسائر كبيرة, ويتراوح عدد العاملين بها من45 إلي50 ألف عامل, وكذلك هيئة السكك الحديدية التي يعمل بها60 ألف عامل, ما دفع عبد العال للتعقيب قائلا إن هذه الأعداد تكفي لإدارة دولة أوروبية صغيرة.