الأوقاف تطرح5 آلاف شقة في العاشر والسادات نهاية مارس

كشف المهندس سيد محروس, وكيل وزارة الأوقاف للإسكان والتشييد بوزارة الأوقاف عن استعداد هيئة الأوقاف لطرح ما يقرب من5 آلاف وحدة سكنية, منها2110 وحدات سكنية بمدينة السادات
بمحافظة المنوفية بمساحات تبدأ من50 إلي63 مترا كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك طبقا لاشتراطات وزارة الإسكان ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.
وقال محروس في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن أولوية الحصول علي وحدات المشروع السكني ستكون للعاملين بالأوقاف ثم يتم طرح الوحدات المتبقية للجمهور ممن تنطبق عليهم شروط الحصول علي تلك الشقق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل.
أضاف محروس أن الأوقاف حرصت علي توفير وحدات سكنية بنظام التمليك في مشروعي السادات والعاشر من رمضان, حيث يصل عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها بمشروع العاشر ما يقرب من2584 وحدة سكنية كاملة التشطيبات وتوصيل جميع المرافق لكل الوحدات من مياه وصرف صحي وكهرباء ورصف للشوارع, مؤكدا أن أسعار الوحدات السكنية, لن تتأثر بارتفاع السعر السوقي لصرف الدولار, حيث إن سعر المتر السوقي في وحدات الإسكان بالمشروع ما بين1500 و1600 جنيه.
وقال: إن وحدات الإسكان المطروحة حاليا بمدينة بدر جاهزة للتسليم فورا, حيث تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق لها من مياه وصرف صحي وكهرباء ورصف للشوارع بتكلفة إجمالية تصل ل250 مليون جنيه ويشمل72 عمارة بواقع2016 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين50 و65 مترا, حيث يصل سعر المتر السوقي في وحدات الإسكان بالمشروع ما بين1500 و1600 جنيه.
وأعلنت الوزارة أن التأكد من بيانات المتقدمين لحجز وحدات الأوقاف يتم من خلال وزارة الإسكان للتأكد من عدم حصوله علي وحدة سكنية مسبقا, حيث يتم إعلانه فور توافر الشروط عليه بقبول اسمه بقرعة علنية ليدفع مقدم الحجز ب30 ألف جنيه, تدفع منها وزارة الإسكان10 آلاف كدعم ويدفع الحاجز20 ألف جنيه, وتشمل إجراءات التقديم مفردات مرتب المتقدم وزوجته أو العكس أو ما يفيد بعدم التعيين, مع إثبات الدخل بما لا يتجاوز المجموع2500 جنيه شهريا ويشترط تقديم صورتي بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة إذا كان متزوجا, ووثيقة الزواج.
وحذرت الوزارة المتعاقدين علي وحداتها السكنية من التعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلي الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونا حتي لا يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلي النيابة.
وهددت بإحالة المخالفين لتلك التعليمات للشئون القانونية حتي لو كان من العاملين بها أو بالهيئة وتغريمه ضعف القيمة التي استفادها علي الأقل وسحب الشقة واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له. كما أن هيئة الأوقاف غير مسئولة عن أي تبعات تترتب عليه.
وحذرت من التعامل علي أي شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلي هيئة الأوقاف, وأكدت أنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار, وذلك ما لم يكن المشتري قد أنهي سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه في الشهر العقاري.