اHSBC للدراسات الاقتصادية الدولية تؤكد:

2018 عام التعافي الكامل للاقتصاد .. واحتياطي المركزي يفوق التوقعات

كشفت دراسة حديثة صادرة عنHSBC للدراسات الدولية في مجال الاقتصاد, ان الإصلاحات المالية والنقدية التي قام بها محافظ البنك المركزي طارق عامر, وأبرزها تحرير سعر الصرف,
أدت إلي فتح الطريق لزيادة التدفقات النقدية, ووضعت مصر علي الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدي من العملات الأجنبية, مؤكدة ان تحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية,كان احد المحاور الاربعة لسياسة الإصلاح الاقتصادي وشرطا أساسيا من شروط صندوق النقد الدولي للموافقة علي منح مصر قرضا قيمته12 مليار دولار علي ثلاث سنوات, أن تقوم مصر بتوفير16 مليار دولار لسد العجز في الموازنة خلال العام الأول, والشيء الجيد هو أن مصر استطاعت حتي نهاية فبراير2017 أن توفر20 مليار دولار, وهو رقم أعلي من الرقم الذي استهدفه صندوق البنك الدولي.
وأوضحت الدراسة التي اجراها الباحثان سيمون ولياميز, ورزان ناصر, أنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي( الدولار يعادل16 جنيها تقريبا وقت كتابة الدراسة), وكانت توقعات البنك المركزي المصري والبنك الدولي أن السعر الحقيقي للجنيه يتراوح بين13 14 جنيها في مقابل الدولار الأمريكي,غير أن توقعات الدراسة تشير إلي أن السعر العادل للجنيه في ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو18 جنيها, وأنه سيصل إلي مرحلة التوازن حول هذا السعر..
وأشادت الدراسة بالإنجاز غير المسبوق الذي حققته مصر في مجال التحول من نظام السعر الثابت إلي نظام تحرير سعر الصرف, تم بسلاسة واحترافية فائقة.. وأن هذه البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تعتبر بداية استثنائية وغير عادية, نظرا للقدرة الفائقة علي اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر..
وتشير الدراسة إلي أنه علي الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. إلا أن هناك الكثير من التحديات امام الاقتصاد المصري. خاصة في ضوء الدمار الذي لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية. من ذلك علي سبيل المثال, سد عجز الموازنة, فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية, وارتفاع مستوي الدين الداخلي الذي وصل إلي100% من إجمالي الناتج المحلي. وهو مستوي لم تصل إليه دولة أخري باستثناء لبنان وفنزويلا.. وتشير بيانات النصف الأول من العام المالي2017/2016 إلي أن العوائد لا تغطي إلا56% من قيمة الإنفاق.. ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستغرق3 سنوات, فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلي ما دون ال6% بنهاية هذا البرنامج..
كذلك, فإن مستوي التضخم قد وصل إلي30%, وهي نسبة عالية جدا, وهي الأعلي منذ عام1989 في مصر.. وقد أدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار بشكل كبير, الأمر الذي أدي إلي زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلي28% من المصريين(25 مليون تقريبا), وهو ما تتفاقم مشكلته في ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصري..
وتشير الدراسة إلي أن العام الحالي هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري. وليس هو عام التعافي الكامل, فالاقتصاد المصري يبدأ حاليا من مستويات منخفضة للغاية, وعليه أن يقوم بالتوازن.. غير أن المستقبل مبشر, في ضوء إمكانات مصر الحقيقية, وفي ضوء القدرة علي إعادة الأمور إلي شكلها الصحيح, في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بنجاح في مصر.
وأشارت الدراسة إلي أن مصر حققت قدر كبير من التقدم في إعادة التوازن إلي الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير في سياسة سعر الصرف وتقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من خلال إعانات الطعام والدعم النقدي,وإصلاح هيكلي يؤدي إلي ارتفاع درجة النمو الاقتصادي. وإلي تحقيق النمو الشامل, وإيجاد المزيد من فرص عمل, وتشجيع التصدير, خلال الأشهر الأربعة الماضية من3 نوفمبر حتي الأن,غير أن هناك المزيد الذي يجب القيام به في كل مجال من هذه المجالات. وأشار الباحثان في دراسا تيهما إلي أن هذا الإصلاح الاقتصادي يأتي بعد ست سنوات من الركود وضعف المؤسسات في أعقاب ثورة25 يناير2011, وأن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد في نهاية2015 كان له دور رئيس في هذا التحول الاقتصادي.. وأشارت الدراسة إلي أن قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب في أغسطس2016, يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة, التي ستؤدي إلي ارتفاع الدخل القومي من الضرائب التي تصل حاليا إلي13% من إجمالي الناتج المحليGDP, وهي نسبة اقل بفارق2% عما كان عليه الحال قبل25 يناير.2011 ومن المتوقع تصل إلي هذه النسبة(15%), وفق توقعات صندوق النقد الدولي. في العام المالي2020/...2021